تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، ثاني جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، ثاني جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في اتهامهم بالإضرار بالمال العام، وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وفي الجلسة الأولى، حضر فيها المتهمون المخلى سبيلهم، ودخلوا قفص الاتهام، وطلب دفاعهم التأجيل للإطلاع، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار هشام رءوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد في قطاع الطيران المدني، قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضي.
وتضمن قرار الاتهام، أن الدكتور أحمد شفيق، وتوفيق محمد محمود عاصي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدني سابقا، بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية، الدكتور زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث، "عاصي ومناع"، أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق، أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات