تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن، غدا الأربعاء، أولى جلسات ثلاثة استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل،
تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن، غدا الأربعاء، أولى جلسات ثلاثة استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل، رئيس الورزاء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة، على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان.
ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء، واتضح أن النيابة العامة هي الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه، وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.
ويدافع عن رئيس الوزراء السابق هشام قنديل غدا، الدكتور سليم العوا، بعد دفع قنديل مبلغ الكفالة المقررة فى الحكم الأول لوقف تنفيذ حكم السجن لجين الطعن بالاستئناف على الحكم.
يذكر أن عددا من عمال شركة طنطا للكتان كانوا قد أقاموا دعوى ضد قنديل، يمثلهم فيها وائل السعيد، المحامي، اتهموه فيها بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وطالبوا في دعواهم بعزله عن منصبه بناء على امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة بفسخ عقد البيع وإعادة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.
