تنوي الحكومة المصرية تنفيذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام القادم في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على

تنوي الحكومة المصرية تنفيذ برنامجي إعانات نقدية جديدين في مطلع العام القادم في إطار جهودها لتخفيف تأثير خفض الدعم على الفقراء وفقا لتصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي خلال مقابلة لها ضمن  ”قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط”،ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعار الوقود ما يصل إلى 78 في المئة بعد فترة وجيزة من توليه السلطة في يونيو حزيران في خطوة أحجم عنها أسلافه خشية إثارة اضطرابات في بلد يعيش الملايين من سكانه في فقر شديد، وصاحبت الزيادة في الأسعار مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتخفيف أثرها.

لكن الحكومة ستضطر لتقديم المزيد من العون للمصريين الأشد تضررا – مثل التحويلات النقدية الجديدة – من أجل إنجاح تنفيذ المرحلة التالية من تخفيضات الدعم لتقليض عجز الميزانية الذي يتجاوز عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المرحلة الأولية من البرنامجين سوف تستهدف حوالي مليوني شخص في صعيد مصر بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه مصري .

وقالت الوزيرة إن الإعانات التي تشمل برنامجا للأسر العاملة الفقيرة وآخر للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل سيتم توسيع نطاقها في العام 2015 لكنها رفضت تقدير النطاق النهائي للبرنامج أو تكلفة تطبيقه في أنحاء البلاد.