تنوي محافظة أسيوط اتخاذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل إعادة تقييم الوضع الخاص

تنوي محافظة أسيوط اتخاذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل إعادة تقييم الوضع الخاص بإقامة تجمع سكني جديد على مساحة 773 فدانا بين شركة تكرير بترول أسيوط ومزرعة مصنع الأسمنت، وذلك بزمام منطقة بني غالب بمركز أسيوط.

لفتت المصادر إلى أن التقييم يأتي في اطار محاولة المحافظة تنفيذ المشروع خاصة بعد المخاوف من وجود اثار سلبية مستقبلية، وأضافت المصادر أن الإدارات المركزية التي من المفترض أن تدرس وتعطي الموافقة النهائية على الموضوع لم تبدي الرأي النهائي حتى الآن من أجل البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وذلك في ظل وجود أصوات رافضة للأمر، خاصة أن أسيوط بها أماكن بديلة أخرى، بدلا من إقامة تجمع سكني محاصر بالمصانع الملوثة.
 
 بدأ عدد من الجمعيات المهتمة بالبيئة بإجراء دراسات تفصيلية حول الخطورة المستقبلية من إقامة التجمع السكني الجديد بالمنطقة الواقعة بين شركة الأسمنت وشركة البترول، وقياس نسب التلوث هناك، ومدى ضررها على صحة الإنسان، وذلك لرفعها للجهات المسئولة.
Exit mobile version