أخبار وتقارير
تواجه وزارة المالية أزمة فى تحقيق حصيلة ضريبية مرتفعة خلال العام المالى الحالى لمواجهة الانخفاض فى الحصيلة العام الماضى بسبب
تواجه وزارة المالية أزمة فى تحقيق حصيلة ضريبية مرتفعة خلال العام المالى الحالى لمواجهة الانخفاض فى الحصيلة العام الماضى بسبب عدم تطبيق عدد من الاصلاحات الضريبية التى كانت مقررة العام الماضى
واعطت مصلحة الضرائب الضوء الاخضر لمأموريات الضرائب لتوقيع الحجز الادارى على الممتنعين عن سداد المستحقات الضريبة الخاصة بهم.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة عن أن الحجز الادارى أخر باب تطرقه مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب ولا يتم اللجوء اليه قبل انذار الممول أكثر من مرة واذا لم يلتزم تقوم المأمورية بالحجز على ممتلكاته وبيعها فى مزاد علنى لتحصيل حق مصلحة الضرائب.
وأكد المصدر على أن الحصيلة الضريبية العام الماضى حققت نسبة جيدة من الربط المعدل خاصة وأن هناك قانون ضرائب لتعديل الضريبة على المبيعات على عدد من السلع لم يتم تطبيقه الامر الذى أحدث فارق فى الحصيلة قدره 21مليار جنيه.
وقامت مأمورية ضرائب الغربية بالحجز على 3 عقارات تخص ممولين لم يسددوا الحقوق الاميرية بحسب القرار.
ونوهت المأمورية الى أنه سيتم بيعهم بالمزاد العلنى يوم 31 أغسطس الجارى لصالح مصلحة الضرائب
وبحسب خطة الحكومة تستهدف وزارة المالية تحصيل 364مليار جنيه خلال العام المالى الحالى من خلال تنشيط الحصيلة وتحصيل المتأخرات الضريبية
وتبلغ تقديرات الضرائب على الدخول من التوظف نحو25.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ١١ % عن متوقع العام المالى الماضى
وارجعت الوزارة هذا النمو إلى توقع إرتفاع فاتورة الأجور على مستوى الدولة وفى مقدمتها أجور وتعويضات العاملين بالدولة والتى يقدر أن تزيد بنحو ١٤,٦ % لتصل الى 207مليار جنيه بسبب زيادات الحد الأدنى للأجور وكادر الأطباء.
اما البند الثانى لدعم ايرادات الضرائب هو حفز تحصيل الضرائب من المهن الحرة حيث تبلغ تقديرات الضرائب على المهن الحرة غير التجارية نحو 2.9مليار جنيه بنسبة
نمو كبيرة تقترب من ثلاث اضعاف المتوقع تحقيقه فى العام المالى الجارى وبنسبة نمو قدرها ٤٦ %
واشارت الخطة إلى قيام مصلحة الضرائب بإعداد خطة لزيادة الحصيلة من الضرائب على المهن الحرة ومكافحة التهرب وذلك من خلال زيادة فاعليةالإدارة الضريبية وتطوير قاعدة البيانات وتحفيز الممولين على إصدارالفواتير وتجريم التهرب الضريبى، بالإضافة الى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة في تحمل الأعباء الضريبية على مستوى المجتمع.
اما بالنسبة للبند الثالث الذى سيسهم فى تحقيق الحصيلة المستهدفة هو الضرائب على النشاط التجارى والصناعى حيث تبلغ 11.6مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ٢٩,٢ % عن متوقع العام المالى
وتشير التقديرات إلى توقع زيادة الحصيلة خلال العام المالى الحالى نتيجة تطبيق الإجراءات الإصلاحية فى تشريعات ضريبية منها فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة ٥% على دخول الأفرا د والشركات التى تتعدى أرباحها ١ مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية عن ناتج التعامل بنسبة 10%و فرض ضريبة ١٠ % على توزيعات الأرباح بالاضافة الى باقى تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى تسهم فى توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبى.
وتوقعت الخطة تحصيل 126مليار جنيه من هيئة البترول والبنك المركزى وقناه السويس بنسبة نمو قدرها ٣٥,٢ % عن متوقع العام المالى الماضى.
وتشير تقديرات الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول ستبلغ 54.2مليار جنيه ومن المقدر أن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية فائض فى صافى العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة البترول يمثل الفرق بين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة بنحو 7.2مليار جنيه فى صالح الخزانة العامة نتيجة توقع إتخاذ إجراءات لترشيد دعم المواد البترولية وذلك مقابل علاقة عجز بلغت نحو 42 مليار جنيه فى صالح الهيئة.
فى حين من المتوقع ان تصل ضرائب قناة السويس نحو 14.5مليار جنيه بنسبة إنخفاض قدرها ٩% عن متوقع العام المالى الماضى وقد بلغت تقديرات الضرائب على أرباح البنك المركزى 8.5مليار جنيه مقابل 6مليارات جنيه وترجع هذه الزيادة إلى توقع زيادة أرباح البنك المركزى نتيجة ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة المرتبط بزيادة الإحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
