كتب : محمد مجدى
تواصل نقابة المحامين بالقليوبية اضرابها اعتراضا علي إستمرار حبس أشرف سويلم، المحامي، فى قضية تعدى على أمين شرطة، بمركز طوخ، لجلسة 5 نوفمبر المقبل،للاطلاع وهو الامر الذي اثار حفيظة كثير من المحامين واصفين ذلك بأنه سابقة لم تحدث من قبل ان يتم التحفظ على متهم فى قضية ضرب
ويذكر ان اشرف سويلم المحامى المحبوس أحتياطياً على ذمة قضية قد اعلن عن حقيقة الواقعة التى بسببها زج به في السجن وترجع الواقعة بانه بتاريخ 16-4-2016 نما الى علم موكل اشرف سويلم المحامى المدعو : علاء احمد عواد بان نيابه طوخ أعلنت عن بيع أجهزة محمول من المصادرات في مزاد ، وتوجه لمقابلة رئيس النيابة الذى عرض عليهم بعض الاجهزة العالمية عالية القيمة وأكد لهم رئيس النيابة بان نصف الاحراز من تلك الأجهزة المتميزه والنصف الأخر عادي، وتم دفع مبلغ مائتان ألف جنيه لرئيس نيابة طوخ شخصيا بمكتبه، وعندما طلب من رئيس النيابة ايصال يفيد سداد المبلغ قال له بان جميع الاجراءات سيتم استيفاؤها بعد استلام الاحراز لحين الانتهاء من المعاينة.
وبعد ذلك عند التوجه استلام الاحراز الأجهزة، اكتشفنا أنها غير صالحة، وغير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها، ولا تساوي نصف السعر المتفق عليه”.
وتابع أنه بعد الرجوع لوكيل النيابة رفض إعادة المبلغ وقال “مش هتاخدوا فلوسكم” ـ حسب بلاغه .
وواصل: توجه الزملاء إلى المحامي العام في بنها لتقديم شكوى ضد وكيل النيابة بتاريخ 24-5-2016 وقيدت برقم 50 عرائض مساعد المحامي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7506 لسنة 2016 ادارى طوخ وهذا المحضر تحت يد رئيس النيابة داخل مكتبه ولم يتم التصرف فيه وتم عمل بلاغ الى النائب العام 6951 لسنة 2016 عرائش النائب العام فاستغل وكيل النيابة فرصة وقوع مشاجره بين الزميل اشرف سويلم و احد أمناء الشرطة، لتصعيد الأزمة بحبس سويلم”.
وأكد أن المحامين قرروا الاعتصام إلا انهم تراجعوا بعد أن حصلوا على وعد من مدير الأمن بانهاء الموضوع وبجلسه السبت، قررت المحكمة تأجيل القضية لمدة أسبوع مع استمرار حبس الزميل، وبناء عليه قررت النقابة بالقليوبية الاضراب عن العمل.
قال عاطف سعيد أحد المحامين المضربين إن تعنت النيابة وإصرارها على حبس زميلهم ما هي إلا تصفية حسابات مع وكيل نيابة طوخ، حيث إن هناك واقعة قديمة بين المحامي ورئيس نيابة طوخ.
واضاف أن ذلك يعتبر سابقة لم تحدث من قبل أن يتم التحفظ على متهم في قضية ضرب وليس على محامٍ.
وقال عبدالرحمن السيد مطهر، أحد المحامين المضربين، إن النيابة العامة ضد المحامي، إذ تم حبسه على خليفه قضيه ضرب وهي جنحة لا يتم الحبس فيها.
