توقعات باتجاه البنوك لطرح شهادات بعائد أكبر من 20% لمواجهة التضخم والدولار
توقع عدد من الخبراء الاقتصادين، أن تتجه البنوك لرفع العائد على شهادات الاستثمار لتبلغ مستويات قياسية تصل إلى أعلى من 20% بعد قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة 3%، في ظل جهودهم لاحتواء التضخم سريعًا، ودعم قيمة الجنيه للحد من عمليات الاستثمار في الدولار التي زادت مؤخرًا.
وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الحالي، رفع أسعار الفائدة 3% لتصل إلى 16.25% و17.25% مقتربة من ذروتها في عام 2017 عند 19%، محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنوك غدًا الأحد؛ لدراسة العائد على شهادات الاستثمار.
وبدوره، قال هاني جنينة المحاضر الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن البنوك مضطرة لرفع العائد على شهادات الاستثمار بمستويات قياسية لتتجاوز نسب العائد في عام 2016 البالغ 20%، إذا أرادوا بالفعل الهبوط بمعدلات التضخم، وفقًا لمستهدفات الجديدة للبنك المركزي.
وأكد البنك المركزي، أن تحقيق مستوياته السابقة للتضخم 7% زيادة أو نقصان 2%، بحلول الربع الرابع من 2024 بدلًا من الربع الرابع 2022، بعدما ضغط تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع عالميًا على وضع التضخم على المسار النزولي.
وتوقع “جنينة”، أن تطرح الشهادات الجديدة بفائدة قياسية تتراوح بين 20% إلى 22% ولمدة لا تتجاوز العام حتى لا يصبح منحنى العائد على السندات معكوسا خاصة وأن هناك شهادات حاليا 17.25% لمدة 3 سنوات.
وطرح بنك الأهلي وبنك مصر في مارس الماضي، شهادات 18% لمدة عام بعد تخفيض جزئي في قيمة الجنيه وقتها أمام الدولار، وأعلنا توقف صدورها مايو الماضي بعد جمعهم 750 مليار جنيه، ثم عادت البنوك لرفع العائد على شهادات الاستثمار إلى 17.25% حاليًا على إثر قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي الذي أدى إلى ارتفاع الدولار أكثر من 25% ليصل إلى 24.77 بالبنك المركزي.
وأضاف جنينة، أن الشهادات الجديدة سوف تعمل على وضع التضخم في مسارها النزولي كما يأمل البنك المركزي، مما سيقلل الطلب على الدولار وتدعم قيمة الجنيه، مع توقعاتنا تبني المركزي سعر صرف مرن بعد الحصول على القرض الجديد من الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن موافقته على منح مصر قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار ومليار دولار من صندوق الاستدامة، بالإضافة إلى حزمة تمويلية من الشركاء الدوليين بقيمة 14 مليار دولار.
وقال أحمد معطي المدير التتفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية في مصر، إنه من المتوقع أن تطرح البنوك شهادات بأعلى من 17.25% خلال الأيام المقبلة، خاصة في ضوء إصرار البنك المركزي على الهبوط بمعدلات التضخم.
وتابع: “الشهادات مرتفعة العائد ستساعد البنك المركزي على الحد من عمليات الدولار التي انتشرت مؤخرا والقضاء على ظاهرة السوق الموازية، وشراء الذهب بكميات كبيرة؛ لأن تلك الشهادات ستساعد المواطنين على إيداع أموالهم بالبنوك ما يدعم قيمة الجنيه في المستقبل”.
ومن جهته، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه كان يفضل طرح البنوك شهادات بفائدة أعلى من 20% بدلا من رفع الفائدة 300 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.
وأضاف النحاس، أن الأزمة في الأسواق حاليا ليست في سعر الفائدة فلا يوجد معدلات إقراض مرتفعة من أجل رفع الفائدة أو ارتفاع سيولة لتقليصها، بالإضافة إلى أنه يحمل الموازنة أعباء ديون إضافية، ولكن المشكلة في عدم توافر الدولار وظهور سوق الموازية لبيعه وشرائه خاصة على صعيد الأفراد وليس كبار التجار، وهو الذي سبب ارتفاع في التضخم وليس إقبال المواطنين على شراء السلع.
وذكرالنحاس، أنه كان من المفترض أن يطرح البنك المركزي مع البنوك شهادات مرتفعة العائد عندما بدأ الدولار في السوق الموازية التراجع كان ذلك سيحدث صدمة للمضاربين الأفراد ويسارعون فورا بالتنازل عنه وشراء الجنيه.
وأوضح أن طرح الشهادات في التوقيت الحالي قد لا يكون له تأثير على الأسواق خاصة وأن الدولار بدأ في الصعود بالسوق الموازية مرة أخرى.
