استثمار
توقعت شبكة «بلومبرج» تحسنًا في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وأرجعت ذلك إلى قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه.
توقعت شبكة «بلومبرج» تحسنًا في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وأرجعت ذلك إلى قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه.
وذكرت الشبكة، في تقرير، نشرته، اليوم الأحد 5 مارس 2017، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، واعتبرت أن ذلك «إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار التحرير إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار».
ولفت «التقرير» إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير الماضي، مقارنة بـ43.3 في يناير السابق عليه.
أوضح «التقرير» أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ارتفع من 39.2 إلى 44.
ذكر تقرير الشبكة أنه بالرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لايزال في انكماش، فإن حجم المكاسب يشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار تحرير سعر الصرف.
وأشارت «الشبكة» إلى ما ذكرته الحكومة المصرية من أن زيادة التدفقات الدولارية في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.
