توقعت صحيفة الفايننشيال تايمز أن تؤثر الحرب الكلامية بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين، على المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشأن اقتراض 3.2 مليار دولار وأن تستغرق الصفقة وقتًا أطول فى سبيل إتمامها.
ويندلع الصدام بين الجيش والإخوان لتشكيل النظام السياسى فى مصر، مع دخول صندوق النقد الدولى فى مرحلة حاسمة لتحديد القرض الذى تحتاجه مصر، فى سبيل تجنب كارثة انخفاض قيمة العملة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصراع الناشب حاليا بين القوتين السياسيتين الأكبر فى البلاد بالتأكيد سيعقد جهود التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولى، المشروط بالدعم السياسى الواسع.
وعمليا هذا يعنى الحصول على دعم حزب الحرية والعدالة الذى من المرجح أن يقود الحكومة المقبلة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه مع الخسائر المستمرة فى الاقتصاد المصرى وتقلص مخزون النقد الأجنبى، فإن توقيت القرض أكثر أهمية من قيمته النقدية لمنع كارثة اقتصادية إذ أنه سيشير إلى تدفق أموال أجنبية للبلاد.
ومع ذلك فإن مبلغ القرض أقل مما هو مطلوب لسد فجوة الموارد المالية فى مصر. فعجز الموازنة لعام 2012 يقدر بـ 24 مليار دولار تقوم الحكومة بتمويلها من خلال الاقتراض المحلى بفائدة تتجاوز 15%.
وينظر المستثمرون والأسواق والجهات الأجنبية المانحة إلى إتمام الصفقة باعتبارها مؤشرا على أن مصر تسعى لإعادة ترتيب أمورها الداخلية، وهى أولى الخطوات الضرورية لإعادة تأهيل الاقتصاد.
وتشير الفايننشيال تايمز إلى أن الأمل هو التزام مصر ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد مما يساعد على استعادة الثقة فى الإدارة الاقتصادية بالبلاد، ويدعم عودة الاستثمار وتوالى القروض من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى ودول مجلس التعاون الخليجى.
وتتوقع الصحيفة أن يحجب الحرية والعدالة دعمه الاتفاق حتى تحل الجماعة أزمتها مع المجلس العسكرى وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى. فمع تقلص الاحتياطى الأجنبى بمصر إلى 15.7 مليار دولار فى فبراير الماضى، فإن هذا المبلغ يكفى ثلاثة أشهر فقط من الواردات، مما يؤكد احتمال أزمة انخفاض العملة.