بنوك
توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، هبوط ديون مصر كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام
توقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، هبوط ديون مصر كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا في 2020، أنه من المتوقع أن تتراجع نسبة الدين من أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017-2016، مرجحة ان يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2022-2021.
وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، محذرة من ارتفاع فاتورة فوائد الديون خلال العام المالي الجاري، والتي تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وتوقعت موديز أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الجاري، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.
وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
وكانت وزارة المالية أعلنت أواخر العام الماضي استهداف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021-2020.
ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
