توقعت مصادر مطلعة عرض تعديلات قانون الاتصالات الجديد على مجلس الشعب قريبا بعد عرضه على حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وتركز المسودة النهائية للتعديلات على المادتين 67 و64 والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، حيث استهدفت الوزارة تعديل ما يقرب من 23 مادة من أصل 83 مادة، وهى عدد مواد قانون الاتصالات، غير أن الاهتمام الأكبر كان على المادة 67 والخاصة بإدارة الاتصالات وقت الكوارث والحروب.