أخبار وتقارير
توقع بنك الأبحاث فاروس أن ترفع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي نسبة عجز الموازنة، ومعدل التضخم في
توقع بنك الأبحاث فاروس أن ترفع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي نسبة عجز الموازنة، ومعدل التضخم في البلاد.
كان البنك المركزي المصري قرر، يوم الخميس الماضي، تحرير سعر الصرف، ورفع معدل الفائدة بمقدار 3%، في حين أعلن مجلس الوزراء في اليوم التالي مباشرة رفع أسعار المواد البترولية.
وذكر فاروس عبر مذكرة بحثية صادرة، اليوم الأحد، أنه يتوقع ارتفاع عجز الموازنة لعام 2016-2017 إلى 11.5% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي الجاري، لتتجاوز المستهدف المقدر بـ9.8% في مشروع الموازنة.
كانت وزارة المالية قد أقرت الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي 2015-2016، بعجز بلغت نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر فاروس أن قرار تحرير سعر الصرف من المرجح أن يساهم بزيادة مخصصات دعم الوقود والغذاء بقيمة 51.8 مليار جنيه، فيما يضيف قرار رفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة حوالي 25,1 مليار جنيه لبند نفقات فوائد الديون، بينما سيتراجع دعم الوقود 22 مليار جنيه عقب قرار زيادة الأسعار.
وأوضح فاروس أن الحكومة المصرية ستكون مطالبة بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات في حال رغبت في الوصول لمستهدف عجز الموازنة.
كانت وزارة التخطيط قد أعلنت أنها بدأت تحديثاً لقاعدة بيانات الدعم؛ لضمان استبعاد غير المستحقين، كما ألمح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الأخير إلى زيادة محتملة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بينما يدرس البرلمان زيادة ضريبة الدخل من 22.5% إلى 30% على فئة الدخل الأعلى (500 ألف جنيه سنوياً أو أكثر).
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على معدل التضخم في مصر، ليرتفع على المدى القصير إلى ما يتراوح بين 21.6% إلى 25%، ويصل المتوسط السنوي بين 16% إلى 18.5% في العام المالي 2016-2017.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي استعداد الحكومة لتوقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الصين خلال عشرة أيام من تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار.
