أسواق
توقع تقرير أن تتزايد حالات تعثر دول آسيوية عن سداد الديون، حيث أن ضعف العملات وتشديد السيولة تسببت في ارتفاع
توقع تقرير أن تتزايد حالات تعثر دول آسيوية عن سداد الديون، حيث أن ضعف العملات وتشديد السيولة تسببت في ارتفاع تكاليف إعادة التمويل بالنسسبة للمقترضين.
ويرى تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلاً عن خبراء أن ارتفاع حالات التعثر عن سداد الديون تضاف للرياح العكسية التي ستواجه الحكومات خلال 2019 المفعم سياسياً مع انتخابات في الهند وإندونيسيا.
وشهدت أسواق السندات المقومة بالدولار في آسيا ارتفاع لحالات التعثر عن السداد بنحو 3 أمثال لتصل إلى 9 مرات على الأقل خلال عام 2018 مقارنة مع العام السابق له، بحسب البيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
في الهند، أدى التخلف عن السداد من قبل شركة "البنية التحتية للتأجير والخدمات المالية إلى تقليص السيولة بالنسبة للمقرضين غير المصرفيين ، في حين أن حملة التخلص من الديون التي قامت بها الصين ودفعها لخفض عدد شركات "الزومبي" قد أدت إلى مزيد من التعثر عن السداد.
وشركات الزومبي هي الشركات التي على حافة الإفلاس وغير مجدية اقتصادياً لكنها تستمر في العمل بفضل القروض والمساعدات التي تتلقاها فحسب.
ومن المحتمل أن يؤدي تزايد حالات عدم الدفع إلى الإضرار بالثقة في سوق الائتمان ولكنه قد يعزز الأعمال التجارية للمستثمرين في الأصول الخطرة.
ويرى "إدوين ونج" رئيس مكتب الاستثمار في هونج كونج لشركة "إس.إس.جي كابيتل" أن أكبر الفرص في الصين والهند وسط تشديد السيولة
وبحسب شركة "إف.تي.آي" للاستشارات، فإن الحرب التجارية بين الولايات المحدة والصين بدأت هي الأخرى في التأثير سلباً على الشركات إضافة إلى أن ارتفاع معدلات الفادة يضغط على الشركات.
ويقول "جون باتشولر" رئيس تمويل الشركات وإعادة الهيكلة بالشركة: "نحن نعد الأسواق على فرضية أننا سنشهد زيادة في حالات تعثر عن سداد الديون في عام 2019".
وأضاف أن الشركة تبحث زيادة حجمها في هونج كونج والصين.
ووفقاً لـ"رون تومبسون" المدير العام لشركة "ألفاريز آند مارسال" في آسيا، فإن الحملة على سوق الظل المصرفي الصيني والبالغ قيمته 10 تريليونات دولار يساهم كذلك في يادة حالات التعثر عن السداد، حيث أن العديد من الشركات لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى نظام البنوك بالدولة.
ومن المرجح أن يستمر نظام إصلاح الإفلاس في الهند في تشكيل ضغوط على الشركات لتسوية مشاكل ديونهم أو الإجبار على الإفلاس.
ويقول "ونج" إنه في حين من السابق لأوانه التنبؤ بما سيقوم به المحافظ الجديد للبنك المركزي في الهند فإن الحكومات تكثف جهودها من أجل تطهير النظام المصرفي وتوفير حماية أفضل للدائنين.
وكانت الهند شهدت تغيير رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في 24 ساعة أوائل هذا الشهر وذلك بعد استقالة "أورجيت باتيل".
