توقع تقرير ظهور فجوة في إصدارات الأسهم قيمتها 12 تريليون دولار في 18 دولة شملتها الدراسة، تمثِّل الفارقَ بين الأسهم
توقع تقرير ظهور فجوة في إصدارات الأسهم قيمتها 12 تريليون دولار في 18 دولة شملتها الدراسة، تمثِّل الفارقَ بين الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها وتلك التي تحتاج الشركات إلى إصدارها، بفعل التحوّل السريع لمراكز الثروات نحو الأسواق الناشئة، بعدما جرت العادة أن يوظف مستثمرو القطاع الخاص في هذه الأسواق نحو 15 % فقط من أموالهم في حقوق ملكية، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 30 و40 % الاقتصادات المتطوّرة.
ووفق التقرير، الذي حمل عنوان «فجوة حقوق الملكية الناشئة: النمو والاستقرار في المشهد الاستثماري الجديد»، الذي صدر عن معهد ماكنزي العالمي، التابع لشركة ماكنزي للاستشارات، ستواجه المصارف التي يلزمها تلبية متطلبات رأس المال الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 مزيداً من الصعوبات في العثور على مشترين يرغبون في شراء استثمارات حقوق الملكية الجديدة في ظل هذه البيئة.
ولفت التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة إلى التغييرات التي تشهدها الاقتصادات المتقدمة، مثل ارتفاع متوسط أعمار السكان والتحوّل في أنظمة الرواتب ونمو الاستثمارات البديلة والقواعد المالية الجديدة.
وقال مدير معهد ماكنزي العالمي في لندن تشارلز روكسبرغ: "مع تنامي ثروات مستثمري الأسواق الناشئة والتغيّر في الأنماط السلوكية لمستثمري الاقتصادات المتقدمة، ستبرز بعض القوى المؤثّرة التي تعيد تشكيل أسواق رأس المال في العقد المقبل، يتناقص فيه دور حقوق الملكية المدرجة في البورصات بشدّة، ما يؤدي إلى تداعيات هامة على الشركات والمستثمرين، وهو تطور غير مستحب".
ودعا صانعي السياسات الحكومية وقيادات الشركات والمؤسسات المالية إلى اتخاذ بعض الخطوات لتجنّبه، إذ لمواجهة زيادة تكاليف إصدار الأسهم، ستضطر الشركات إلى زيادة الاعتماد على الدين لتمويل توسعها، ما يزيد من مخاطر التعرّض للإفلاس في حال الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو وزيادة تقلّب الدورات الاقتصادية.
ويملك مستثمرو الاقتصادات المتطوّرة قرابة 80 % من الأصول المالية العالمية، اي 157 تريليون دولار، غير أن هذه الثروات تسجل معدلات نمو أبطأ نسبياً مقارنة بمعدلات النمو في الأسواق الناشئة.
