بنوك
توقع خبراء اقتصاديون الإبقاء على معدلات الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده غدا الخميس،
توقع خبراء اقتصاديون الإبقاء على معدلات الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، المقرر انعقاده غدا الخميس، بهدف تشجيع الاقتراض والاستثمار.
واستقرت قرارات لجنة السياسة النقدية في العام الماضي، باستثناء شهر يوليو، الذى ارتفعت معدلات العائد خلاله بنحو 100 نقطة أساس، لــ 9.25 و%10.25 للإيداع والاقراض على التوالي.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار :"هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية غدا عند مستوياتها الحالية، وهو القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية في الوقت الراهن".
وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع "مباشر" :"أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة حاليا سيصب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلى بما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى".
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 مرات على مدار 2014، وظهر ارتباط قراراتها إلى حد كبير بتحرك معدلات التضخم الأساسي، التي شهدت تراجعاً في أغلب شهور العام باستثناء شهر يوليو، الذى واكب اتخاذ قرارات إعادة هيكلة دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة.
ورأي نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن البنك المركزي ينتهج حاليا سياسة نقدية توسعية تعتمد على الابقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما تتجه الحكومة إلى ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها بتخفيض الدعم على الطاقة للسيطرة على عجز الموازنة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجي.
وصرح وزير المالية، هاني قدري، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.
ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا.
وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
ولفت عادل إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية انكماشية، مشيراً إلى ضرورة ان تتخذ الحكومة مزيدا من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومي ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
وبدأت الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرةـ رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية :"التوقعات ترجح تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خاصة مع استقرار معدلات التضخم".
وتشير بيانات "المركزي" إلى تراجع معدلات التضخم الأساسي لتصل إلى %7.6 نهاية ديسمبر الماضي، مقابل %11.6 نهاية يناير 2014.
وأضاف عبده، "اتوقع ان يكون هناك رفعا في أسعار الفائدة ولكن ليس في الوقت الراهن، خاصة وان هذا القرار سيساهم في زيادة عبء خدمة الدين الحكومي. ".
واستدرك عبده قائلا :"كل ارتفاع بنسبة 1% في الفائدة يكلف الدولة ما بين 10 و12 مليار جنيه سنويا".
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات خلال 2015، الأول في 15 يناير، و26 فبراير، و23 أبريل، و11 يونيو، و30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر و17 ديسمبر.
