البورصة
توقع محللون فنيون وخبراء أسواق المال، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية انطلاقة في 2015 لتصل الي مستوياتها التاريخية قرب
توقع محللون فنيون وخبراء أسواق المال، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية انطلاقة في 2015 لتصل الي مستوياتها التاريخية قرب الــ 12 ألف نقطة، بدعم من ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد مع استكمال حزمة المشروعات العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف المحللون ، أن أهم القطاعات المرشحه للانطلاق بقوة العام القادم قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والتشييد ومواد البناء.
وقفزت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي خلال عام 2014، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 73 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) مدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدي الجذور لتداول الاوراق المالية، على الرغم من إنهاء المؤشر لعام 2014 ليس عند أعلى مستويات يصل لها خلال هذا العام، إلا أنه مازال رابحًا خلال هذا العام نسبة كبيرة، إذ بدء المؤشر العام عند مستوى 6782 نقطة وينهى تعاملات العام عند مستوى 8926 نقطة مرتفعًا بنسبة 31.61%، ليصعد المؤشر هذا العام بأعلى نسبة صعود سنوية منذ سبع سنوات (من عام 2008).
وأضاف غريب، في اتصال هاتفي لــ"مباشر"، شهد المؤشر الثلاثيني في 2014 وصول المؤشر لأعلى مستوى له خلال ست سنوات وهو مستوى 9831 نقطة فى شهر سبتمبر، وكان الاسبوع الاكبر إنخفاضًا خلال العام هو الاسبوع الثانى من شهر ديسمبر حيث إنخفض المؤشر بنسبة 11.69%، فى حين كان الإسبوع الاخير من شهر سبتمر هو الأكثر إرتفاعاً حيث إرتفع بنسبة 5.10%.
وتابع رئيس قسم التحليل الفني، من ناحية أحجام التداول فقد شهد شهر مارس أعلى مستوى فى أحجام التداول حيث تخطت أحجام التداول فى هذا الشهر مستوى 22 مليار جنية.
واستطرد قائلا "بمقارنة حركة المؤشر المصرى وباقى المؤشرات العربية نجد أنه حقق خلال هذا العام نسبة صعود أعلى من باقى المؤشرات بكثير، وصلت لعده أضعاف، وهناك اسواق كانت تحركاتها بالسلب هذا العام.
وتوقع غريب، وصول المؤشر الثلاثيني تجاوز مستوى 9831 نقطة مع انتهاء الحركة التصحيحية واستهداف مستويات سعرية جديدة أعلى قد تصل لمستوى 10500 نقطة ثم المستوى التاريخى للمؤشر عند 12 الف نقطة.
ووجه رئيس قسم التحليل الفني، لدي الجذور، انه يجب التذكير بأن الوصول لهذه المستويات يجب المرور بعمليات جنى أرباح و تذبذبات تكون قوية، ومن ناحية القطاعات مرجحة الصعود فى العام القادم، فإن قطاع البنوك (وبالاخص البنك التجارى الدولى) مرجح لإستمرار الصعود خلال العام القادم، بالإضافة لقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
