توقع مسؤولان تنفيذيان في بنك الخرطوم -أكبر بنك خاص بالسودان- أن يضطر البنك المركزي السوداني لخفض سعر الجنيه مقابل الدولار،

توقع مسؤولان تنفيذيان في بنك الخرطوم -أكبر بنك خاص بالسودان- أن يضطر البنك المركزي السوداني لخفض سعر الجنيه مقابل الدولار، لجسر هوة الفرق بين سعر العملة في السوق الرسمي والسوق الموازي أو ما يسمى السوق السوداء.
 
وهبطت قيمة الجنيه منذ يوليو الماضي ، واشتري الدولار الواحد أمس الثلاثاء بنحو 4.2 جنيهات في السوق السوداء، في حين أن السعر رسميا هو ثلاثة جنيهات للدولار.

ويواجه السودان تزايدا في الضغوط الاقتصادية نتيجة انفصال الجنوب عنه في يوليو الماضي، وما نجم عن ذلك من فقدان الخرطوم لجزء كبير من عائداتها النفطية، وبالتالي انخفض حجم العملات الأجنبية الرائجة لدى السودان.

ويقول خبراء إن اتساع الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وقيمة تداوله في السوق السوداء جعل بعض التمويل التجاري الذي يتم نقدا يجري من خلال السوق السوداء، وقال المدير العام لبنك الخرطوم فادي سليم الفقيه إن الضغط يتزايد يوما بعد يوم، ونتوقع اتخاذ البنك المركزي خطوة لتضييق الفارق المذكور.

وقال مدير الخزانة والعلاقات الخارجية في البنك نفسه إن على السلطات السودانية السيطرة على السوق السوداء، مضيفا أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد فإنها تمتلك مقومات يتطلع إليها المستثمرون كقطاعيْ التعدين والزراعة.

وفي أمر له علاقة بالبنك نفسه، قال الفقيه إن البنك المملوك لمصرف دبي الإسلامي فتح فرعا في جنوب السودان لاغتنام الفرص المتاحة بهذا الدولة النفطية الوليدة، ويتوقع المتحدث نفسه أن يفتح البنك فرعين آخرين بجوبا وأربعة في مدن أخرى، وسيتم هذا التوسع أوائل العام المقبل.

ورغم العلاقات السيئة بين الخرطوم وجوبا والصراعات القائمة بينهما، فإن المدير العام لبنك الخرطوم يرى فرصا لدعم الشركات التي تتخذ من العاصمة السودانية مقرا لها وتستثمر في دولة الجنوب.

ويأتي كل واردات الجنوب كالمواد الغذائية والاستهلاكية من الشمال الذي يمتلك ميناء وحيدا على البحر الأحمر هو بورتسودان، في حين لا تملك جوبا منفذا بحريا.
 
ويضيف الفقيه أن "كل شيء يعتمد على التجارة في الجنوب، وفي مقدمة العملاء الذين سيستهدفهم البنك شركات الاتصالات والشركات الزراعية الموجودة في الجنوب أو التي ترغب في توسيع نشاطها إليه.