بنوك
توقع معهد التمويل الدولي زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر لتصل إلى 32 مليار دولار خلال 2017.
توقع معهد التمويل الدولي زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر لتصل إلى 32 مليار دولار خلال 2017.
وأضاف المعهد في تقرير حديث، أن التدفقات إلى السوق المصرية ستشهد ارتفاعاً بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن حصول مصر على قروض من المنظمات متعددة الأطراف، وإصدار السندات الدولية.
وبحسب التقرير، ستتحول المحافظ الاستثمارية في مصر إلى تسجيل صافي تدفقات داخلة بقيمة 7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، مقارنة بصافي تدفقات خارجية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016.
وذكر التقرير أن تعويم الجنيه وتشديد السياسات النقدية والمالية كانت بمثابة خطوات ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية واستقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الاحتياطي والتخفيف من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن تقييم الجنيه.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، وترك حرية تحديد الأسعار، وفقاً لحركة سوق الصرف داخل البنوك المحلية.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 28.5 مليار دولار في أبريل.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة تتراوح بين 13 – 15 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.
وحقق ميزان المدفوعات للاقتصاد المصري فائضاً كلياً بقيمة 7 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 4.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وسجل صافي مشتريات الأجانب ببورصة مصر 331.7 مليون دولار خلال النصف الأول.
وتوقع المعهد، أن تصل تدفقات رؤوس أموال غير المقيمين الوافدة إلى الأسواق الناشئة إلى 970 مليار دولار في 2017، لترتفع بنحو 252 مليار دولار مقارنة بعام 2016.
فيما تتراجع تدفقات رؤوس أموال المقيمين إلى الأسواق الناشئة هذا العام؛ بسبب الضوابط الرأسمالية للصين والتي أثرت على الاستثمارات الخارجية.
