60 مليار جنيه فاتورة التهرب والحكومة لم تدرج مواد لوقف نزيف الضرائب فى التعديلات الاخيرة
كتبت: اسلام عبد الرسول
حالة من التجاهل الحكومى فى مصر للمعلومات التى هزت عرش العالم خلال الاسبوع الماضى فى اكبر تسريب لمعلومات تم فى تاريخ العالم عدد من الدول سارع بفتح تحقيقات ومثل رئيس وزراء بريطانيا اليوم ديفيد كاميرون لاستجواب امام البرلمان بشأن ما ورد فى تلك الوثائق
ولم يتعد الامر سوى مادة ثرية تناولتها وسائل الاعلام بعدت فيها عن مناقشة مشاكل الشأن الداخلى
ولم تتحرك وزارة المالية المسئولة عن ملف الضرائب فى مصر فى التخطيط لاتخاذ تدابير واستقاء معلومات من تلك الوثائق التى ثبتت صحتها من قبل عدد من الدول بل لم تعرها اهتماما مكتفية ببيان صحفى اكد فيه عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية على اهمية تغليظ عقوبة التهرب الضريبى
مصادر رسمية بمصلحة الضرائب اكدت فى تصريحات خاصة على ان الوثائق وان كشفت حقائق كبيرة الا ان الملاذات الضريبية وقيام عدد كبير من الشركات بتحويل الجانب الاكبر من ارباحها المحققة فى مصر الى شركات وهمية فى دول لا تملك رقابة على انظمتها المالية او تحويلها الى فروع لها فى دول نظامها الضريبى اقل فى السعر عن النظام المصرى
واضافت المصادر انه قبل الثورة ومنذ عام 2008 كشفت ادارة مكافحة التهرب الضريبى عن قيام شركات كبرى بتحويل ارباحها الى شركة تابعة لها فى احدى الدول العربية التى سعر الضريبة بها " صفر" للتهرب من سداد 20% من ارباحها كضرائب وتم عرض الامر على الوزير الا ان قانون الضرائب وقف عاجزا عن اتخاذ اجراء ضد تلك الشركة وغيرها كثير بسبب عدم وجود مواد قانونية للتجنب الضريبى فى القانون
واشارت المصادر انه بعد الثورة تم اعداد مواد لمعالجة التجنب الضريبى الا انه تم حزفها من نص التعديلات وتم ارجائها للدراسة
البيانات الرسمية تكشف ان حجم التهرب الضريبى فى عام واحد بلغ 60 مليار جنيه فيما بلغ حجم التهرب الجمركى 23مليار جنيه
واكدت المصادر عدم وجود تكليف رسمى حتى الان بفتح تحقيقات بشأن تلك الوثائق لاستئداء حق الدولة
فى الوقت الذى اكد فيه الصحفى المصرى المشارك فى تلك التحقيقات ان هناك 21 شخصية مصرية وردت فى التسريبات فضلا عن عدد من الشركات الكبرى