حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 مايو الجارى لنظر

كتب : عبده محمد
 
حددت الدائرة  الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 مايو الجارى لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارة الدفاع والدخلية والهيئات والضباط الإحتياط من التصويت فى إنتخابات الرئاسة والإستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات كما طالبت الدعوى بوقف العملية الإنتخابية لحين الفصل فى الطعن  
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية  والمقامة من محمد على بيومى المحامى والتى أختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم  أن رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أمتنعت عن السماح للمدنيين المجنديين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت فى إنتخابات الرئاسة والإستفتاء على مواد الدستور والإنتخابات المحلية وايضا إنتخابات مجلسى الشعب والشورى وبرغم من ورود اسماء العديد منهم بالجداول الإنتخابية كأعتراف صريح بأحقيتهم فى الإنتخاب وأيضا لعدم وجود مانع قانونى يحول دون التصويت دون التصويت فى الإنتخاب فضلا عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور
 
واضافت الدعوى أنه قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى الإنتخابات وايضا حكم السماح بالمحبوسين إحتياطا كذلك تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما والذى صدر للناشط علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس إحتياطيا على ذمة أحداث ماسبيرو
 
واوضحت الدعوى أن تم إخطار وزارة الداخلية والهيئات بالسماح للمدنيين المجندين بالإدلاء بأصواتهم وتنظيم ذلك حيث أن المدنيين المجندين لتأدية الخدمة العسكرية محدد لهم مدة معلوكة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية محدد لهم مدة معلومة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وغير مدرج ببطاقة الرقم القومى الصفة العسكرية لهم
 
واكدت الدعوى أنها تم إدراج أسمائهم بالجداول الإنتخابية وهذا أعتراف صريح بأحقيتهم فى الإنتخاب وتم السماح للبعض بالنزول للإنتخاب ومنع البعض الأخر كان ذلك أما عن طريق الوساطة أو الإستئذان وتم السماح  للبعض بالنزول للإنتخاب ومنع البعض الأخر كان والتبس الأمر على الكثيرين فى مشروعية الإدلاء بأصواتهم على الرغم من إدراج اسمائهم بالكشوف النتخابية فى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى والإستفتاء وعدم إثبات الصفة العسكرية ببطاقة الرقم القومى الذى يتم ممارسة العملية الإنتخابية من خلالها
 
وأوضحت الدعوى أن حرمان هؤلاء المجندين من ممارسة الحياة السياسية والسماح للبعض منهم بذلك هو تحايل على مبدأ المشروعية والإخلال بحق المساواة وتكافؤ الفرص وانتقاصا لحق ممارسة الحياة السياسية التى كفلها لهمالقانون والدستور وإفسادا للحياة السياسية