حذرت صحيفة “الفايننشال تايمز” من أن الدستور الجديد لن ينقذ مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ولكن المصالحة الوطنية هي

حذرت صحيفة "الفايننشال تايمز" من أن الدستور الجديد لن ينقذ مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ولكن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لانتشال مصر من الانهيار الاقتصادي الكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع في مصر تتدهور بشكل سريع فالاحتياطي النقدي ينفذ والجنية يتهاوى أمام الدولار ومن يظن أنه ربح في معركة الدستور لن يستطيع إنقاذ مصر من الإفلاس.

وقالت الصحيفة يجب على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أن يعملوا سريعا على المصالحة الوطنية والحوار مع المعارضة لتدارك الموقف الخطير خاصة أن اقرار الدستور لن يحقق لهم أي انتصار في دولة منهارة اقتصاديا ومعرضة للانفجار اجتماعيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من وجود مؤشرات قوية حول اقرار الدستور والموافقة عليه إلا أن هذا لم يكن ايجابيا بالنسبة للاقتصاد بل على العكس تغير الموقف حيث تراجعت البورصة المصرية بنسبة 1.5%، وواصل الجنيه رحلة الهبوط، حتى أن هناك شائعات أثيرت حول استقالة "فاروق العقدة" محافظ البنك المركزي، وهو مؤشر خطير آخر على حجم انهيار الاقتصاد المصري.

وكان الخبراء قد طالبوا الرئيس مرسي بالتحرك السريع نحو الحوار مع المعارضة القوية والتي أثبتت تواجد في الشارع مؤخرا، وأن يكون هناك احتواء للجميع وليس انفرادا بالسلطة من جانب الاخوان المسلمين.