حذر منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم، من «اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين» الشهر المقبل، قائلا إن

حذر منظر الجماعة الإسلامية بمصر الدكتور ناجح إبراهيم، من «اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين» الشهر المقبل، قائلا إن هذه «ستكون نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسى الحاد الذى يشهده المجتمع المصرى والتى لم تحدث فى أى عهد رئيس مصرى سابق»، مشيرا إلى أن «هذه الاغتيالات ستكون مشتركة من جانب النظام السياسى والإسلاميين».

وكان الرئيس مرسى قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا (الخميس) الماضى، تضمن إعادة جميع المحاكمات السابقة الخاصة بقتل متظاهرى ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثانى) عام 2011، وتحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور، ومجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) من الحل، وإقالة النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود.

وأضاف الدكتور إبراهيم فى تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن تراجع الرئيس محمد مرسى فى قراراته الأخيرة قد يؤدى إلى «مفسدة» أكبر من الاستمرار فى تنفيذ القرارات، مؤكدا أن «مرسى اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع فيها أبدا».

وأوضح منظر الجماعة الإسلامية أن المخرج من الوضع الحالى فى مصر الذى يشهد مظاهرات فى كل مكان، بأن يشارك الجميع فى المسئولية الوطنية، بقوله: «لو أشرك مرسى الكثير من المدنيين فى حكومته بقيادة هشام قنديل، ما كانوا قد وصلوا فى خصومته إلى هذه الدرجة، لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة فى الحكم رغم مشاركتهم فى أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سببا أساسيا فى الانفجار الحالى، بالإضافة إلى أن تقدم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة»، وتابع: «غير ذلك ستجنى مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافيا».

وطالب الدكتور إبراهيم الرئيس مرسى بعدم قيادة الدولة بعقلية الجماعة (فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، قائلا: «على الحركات الإسلامية وهى تقود الدولة، عليها أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم فى مشروعها».

وقال الدكتور ناجح إبراهيم إن «المشهد السياسى تأزم فى مصر مع اختراع ما يسمى بالإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا فى الشأن السياسى، والتى كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذى انتخب به مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسى ودستورى ومؤسسى فى مصر كما نراه الآن».

وتابع: «غياب مجلس الشعب هو الذى أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) فى يد الرئيس مرسى، والإعلان الدستورى الأخير (الخميس الماضي) خطأ نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا فى هذا الخطأ»، مؤكدا أن الخطأ الذى وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها فى الحلبة السياسية، حتى سار القضاة الآن يلعبون السياسة ولا يمارسون القضاء، قائلا: «القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامى وقسم ضد هذا الاتجاه».