حصلت الحياة ايكونوميست على صورة من ملاحظات المركزى للمحاسبات – ادارة مراقبة حسابات الادوية – عن الفترة من 1/7/2009 وحتى

حصلت الحياة ايكونوميست على صورة من ملاحظات المركزى للمحاسبات – ادارة مراقبة حسابات الادوية – عن الفترة من 1/7/2009 وحتى 31/10/2010 والخاصة بشركة مصر للمستحضرات الطبية ، والذى يكشف عن وجود مخالفات مالية وطبية واهدار للمال العام وخسائر بالجملة بالشركة بوصفها احدى شركات القابضة للدواء ، وكان ذلك اول رد من تحالف العاملين بقطاع الدواء على تصريحات د. مجدى حسن – رئيس الشركة القابضة للادوية – لوسائل الاعلام خلال كلمته التى القاها امام الجمعيات العمومية المنعقدة لمناقشة الموازنات التقديرية للعام المالى 2012/2013 والتى صرح خلالها بأن قطاع الدواء المصرى يمر بأزهى عصورة وان المرحلة القادمة ستشهد العديد من الخطط الاستراتيجية التى ستحقق نقلة كبرى لقطاع الدواء ، منها انشاء اكبر واحدث مصنعين بالشرق الاوسط وبتكلفة 962 مليون جنية ، بالاضافة للعمل على تشغيل المصانع الجديدة لشركتى النصر للكيماويات باستثمارات بلغت 100 مليون جنية ، ومصنع شركة مصر للمستحضرات الطبية الجديد بأبى زعبل والذى بلغت استثماراته 241 مليون جنية .

وقد شن محمود المليجى – رئيس تحالف قطاع الدواء – هجوما حادا على جميع قيادات قطاع الدواء وعلى رأسها رئيس القابضة للادوية قائلا : لن نسكت على محاولات اخفاء حقيقة الفساد المستشرى فى قطاع الدواء المصرى والذى وصل به الى الحضيض ، وسوف نقاوم جميع المحاولات لاظهار الامور على عكس حقيقتها ، ولن نهدأ حتى يتم تطهير هذا القطاع من الفساد والمفسدين.

وتابع قائلا : هناك تعمد لاهدار المال العام بشركات الدواء المصرية لتخفيض ربحيتها واضعافها امام الشركات المنافسة وكبار المستوردين ، تحت سمع وبصر جميع قيادات قطاع الدواء وبرعايتهم .

ثم وجه بوصلة هجومة صوب د.محمد عبد الرسول – رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمستحضرات الطبية قائلا : اى انطلاقة هذه التى سوف تشهدها الشركة فى ظل استمرار سياسية العشوائية والتخبط والاهمال الواضحة فى اسلوب ادارة الشركة .

وتابع : الفيصل بيننا وبين جميع المسئولين هو المستندات التى تكشف زيف ادعاءاتهم .

وتكشف ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى حصلت الحياة ايكونوميست على صورة منها عن عدة مخالفات بشركة مصر للمستحضرات الطبية نسردها كما يلى:

 كان من ابرز تلك الملاحظات تراخى قيادات الشركة فى تجديد تراخيص اعادة انتاج بعض المستحضرات بعد انتهائها ، حيث يصل عدد المستحضرات الطبية المرخص للشركة انتاجها الى 288 صنف ، انتهى بالفعل ترخيص 133 صنف منها ، وبالرغم من ذلك لم تحاول الشركة تجديد ترخيص تلك الاصناف لفترات تصل فى بعض الاحيان الى 10 سنوات على انتهاء تلك التراخيص ، هذا رغم احتياج الشركة الى زيادة انتاجها من المستحضرات الطبية الى اضعاف هذا الرقم لتستطيع تغطية تكلفة انشاء وتشغيل مصنعها الجديد والذى بلغت قيمة استثماراته 210 مليون جنية ؟؟ .

الجدير بالذكر ان الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة حددت شروطاً  واضحة يجب اتباعها ، عند الشروع فى محاولة إعادة تسجيل الاصناف الطبية التى ينتهى ترخيصها ، وذلك للتصريح باعادة انتاجها مرة اخرى ، ويتلخص ذلك فى تقديم الشركة المنتجة لتلك المستحضرات لملف اعادة التسجيل للادارة المعنية ، على ان يكون مستوفيا قبل انتهاء صلاحية التسجيل بتسعة اشهر ، وذلك كى يكون لدى الجهات المعنية مدة كافية للرد على الشركة المنتجة لهذه المستحضرات بمدى امكانية انتاج تلك الاصناف مرة اخرى من عدمة وذلك فى ضوء النشرات الدورية التى تصدر عن الـ FDA .

ونعرض هنا ملحوظة المركزى للمحاسبات كما وردت بالنص بـ ص2 " رغم وضوح التعليمات تبين تأخر شركة مصر للمستحضرات الطبية  "الغير مبرر" فى تقديم ملفات اعادة التسجيل لفترات طويلة ، رغم استمرارها فى توفير الخامات والمستلزمات اللازمة لانتاج الاصناف المنتهى تسجيلها ، وبعد ذلك تفاجئ بإخطارها بوقف انتاج تلك المستحضرات لاسباب فنية مما يؤدى الى خسائر فادحة تتمثل فى تكلفة انتاج هذه المستحضرات بالاضافة الى مصادرتها بواسطة مفتشى وزارة الصحة " .

وفى صورة اخرى من صور اهدار المال العام تكشفت فى استمرار وجود بعض المواد الفعالة الخاصة ببعض المستحضرات الطبية التى رفضت وزارة الصحة اعادة انتاجها "نتيجة تحريم استخدامها " بمخازن الشركة لمدة عامين دون اعادتها للمورد مرة اخرى ، مثل المادة الفعالة المكونة للمستحضر "سيفارادين" والتى قامت الشركة بشراء 500 كيلو منها لانتاج مستحضر "Ultra cef 500" مما كبد الشركة خسائر وصلت لـ 248 الف جنية .

بينما يتجلى مدى الإستخفاف بصحة المواطنين فى واقعة اخرى ، حيث قامت الشركة باعادة انتاج صنف "استربتوفنيكول" شراب وكبسول بالرغم من اخطار وزراة الصحة للشركة بإلغاء انتاج هذين الصنفين لوجود مادتى "Streptomycin,Chloramphenicol" لخطرهما على صحة المواطنين ، وبالرغم من ذلك قامت الشركة بانتاجهما وبيعهما ، كما ظلت تنتج وتبيع "اللبوس" بعد انتهاء تسجيله بـ 6 سنوات دون ادنى مراعاه للمعايير الصحية.

وفى صورة جلية للاصرار على اهدار المال العام وتخفيض ربحية الشركة بأى شكل ، طرح الجهاز المركزى للمحاسبات سؤالا عن اسباب تأخر الشركة فى اعادة تسجيل بعض المستحضرات المهمة مثل "توسيفان "N شراب ، بعد انتهاء تصريح انتاجة ولمدة 6 سنوات ، مما حال دون حصول الشركة على تصريح بإعادة انتاجه مرة اخرى ، وادى ذلك لحرمان الشركة من تحقيق ارباح طائلة نظرا لاهمية هذا المنتج القصوى حيث يحقق وحدة مبيعات سنوية قدرتها اللجنة بـ 15 مليون جنية ، وبنسبة 9% من اجمالى مبيعات الشركة ، وحينما افاقت الشركة من غفوتها لاعادة تسجيل هذا المنتج ، وشرعت فى بدء تشغيلات العمل لانتاجة ، فوجئت بإخطار وزارة الصحة لها بتأجيل البت فى سير اجراءات اعادة التسجيل نظرا لوجود تغيرات طرأت على التركيبة الخاصة بهذا المستحضر عن الموجودة فى التصريح القديم ، مما كبد الشركة خسائر وصلت لـ 73 الف جنية هى قيمة استعدادات البدء فى تشغيلات انتاج هذا المستحضر.

وعن الخسائر المالية للنشاط السنوى بالشركة افادت ملحوظة المركزى للمحاسبات عن وجود نقص فى الربحية يصل الى 42,864,000 جنية عن المستهدف ، كما قلت ايضا عن مثيلتها فى العام السابق بمقدار 33,234,000 جنية ، ويرجع السبب لقيام الشركة بوقف انتاج بعض الاصناف بسبب تأخرها "الغير مبرر" فى اعادة تسجيل هذه الاصناف وانهاء الملاحظات الموجودة بشأنها من جهة الاختصاص بوزارة الصحة مثل اصناف :

"Cinaretam – Clamifirst 50 mg – Mephenicol 500 mg – Pararhinol – Zincocel – Miphenicol 250 "

مما اهدر على الشركة تحقيق ارباح متوقعة تصل الى 13,944,838 جنيها .

ونفس الامر ينطبق على مستحضر "Soleseryel" بمشتقاتة المختلفة ، والذى لم تقم الشركة بتجديد تسجيلة نتيجة عدم تجديد عقود التصنيع الخاصة به رغم انتهاء التسجيل منذ 10/2003 مما اهدر على الشركة تحقيق انتاج تصل قيمته الى 1,412,000 جنية .

كما كشفت ملحوظة المركزى للمحاسبات عن قيام الشركة "بتضليل" الجمعية العمومية عند عرضها للموازنة التقديرية للعام المالى 2009/2010 حيث اوضحت انها قامت بتسجيل وتسعير عدد 17 مستحضراً طبياً ، وادرجت مبلغ 1,402,000 جنية هى قيمة المبيعات المستهدفة لـ 6 مستحضرات منها ، وذلك على الرغم من عدم انتهائها من اجراءات التسجيل لهذه المستحضرات . 

ونرصد واقعة اخرى تكشف الاهمال الجسيم المستشرى بالشركة وعدم مراعاتها لابسط  قواعد الامانة المهنية ، بالاضافة لمدى التهاون بالمال العام:

 حيث قامت الشركة بإنتاج مستحضر "كولى سوليفين" فوار ، قبل حصولها على الترخيص بإنتاجه ، وقبل حتى ان تحصل على نتيجة دراسات الثبات لهذا المنتج ، ليس هذا فحسب بل انها قامت بانتاجه وبكميات وفيرة وبدأت ايضا فى توزيعة بالسوق ، وكانت الكارثة بعد اكتشاف استجابة المستحضر السريعة لامتصاص الرطوبة ، مما ادى لتلف المنتج ، سواء الذى لازال موجودا بالمخازن أو ذلك الذى تم طرحة بالاسواق ، مما اجبر الشركة على القيام بإعدام نحو 148.000 برطمان من المستحضر وبتكلفة مباشرة وصلت 263,000 جنية "هذا بالطبع بخلاف التكاليف التسويقية (توزيع – ارتجاع ) " .

كانت هذه صور بعض المخالفات الجسيمة واهدار المال العام بشركة مصر للمستحضرات الطبية ، حسبما جاءت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، عن الفترة من 1/7/2009 وحتى 31/3/2010 ، والتى ارسلت صورة منها الى رئيس القطاع الادارى والموارد البشرية بالشركة بتاريخ 4/8/2011 ، مع العلم انها ملحوظة واحدة " وهى الخاصة ببند موقف تسجيل الادوية المرخص بانتاجها وتصنيعها " من اصل 8 ملحوظات اشار اليها التقرير ، وسوف نوالى نشرها تباعاً .