حملت بريطانيا السلطات المصرية مسئولية البطء فى رد االأموال المنهوبة من قبل كبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات

حملت بريطانيا السلطات المصرية مسئولية البطء فى رد االأموال المنهوبة من قبل كبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة فى المؤسسات البريطانية.
وقالت الخارجية البريطانية فى تصريحات لبى بى سى فى تقرير أعده مراسلها "عامر سلطان"، "إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطانى قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية فى بريطانيا".
ولما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية تعد هذه أول مرة تحمل فيها بريطانيا علنا مصر مسئولية البطء فى إجراءات رد الأموال.
وكانت لندن تكتفى دائما بالقول إنها حريصة على إعادة الأموال فى إطار دعمها للثورة المصرية.
وكشف متحدث باسم الخارجية فى تصريحات خاصة لبى بى سى تفاصيل العرض البريطانى، وقال "لقد وضعنا التدابير لوفد مصرى كى يزور المملكة المتحدة فى نهاية شهر ديسمبر الماضى للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة".
وكان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب المصرى أفضل الوسائل القانونية التى تضمن موافقة القضاء البريطانية السريعة على تنفيذ أى أمر قضائى مصرى باسترداد الأموال والأصول المجمدة.
وأضاف المتحدث لـبى بى سى " للأسف ألغى الفريق المصرى زيارته فى اللحظة الأخيرة"، وطبقا لما قاله المتحدث فإن الجهات المصرية لم تحدد حتى الآن أسباب إلغاء الزيارة.
ولم ترد اللجنة القضائية التى شكلتها وزارة العدل المصرية على تساؤلات بى بى سى بشأن أسباب إلغاء الزيارة والموقف المصرى الحالى من القضية المثيرة للجدل.
وقالت مصادر مصرية لبى بى سى "إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات المحاماة فى بريطانيا للعمل على استرداد الأموال. ومن المقرر حصول الشركة على نسبة تصل إلى 20 فى المائة من الأموال التى تستطيع ردها".
وحسب القانون البريطانى، فإنه يمكن للسلطات المصرية الحصول على استشارات مجانية من جهات قانونية مثل وحدة العون القضائى فى وزارة الداخلية أو النيابة العامة البريطانية بشأن أفضل وسائل استرداد الأموال.
وكانت القضية قد أثيرت خلال ثلاث زيارات قام بها اليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية للقاهرة منذ قيام الثورة آخرها قبل أيام.