حملت جبهة الضمير، في اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء، الرئيس مرسي والمجلس التشريعي مسئولية إعادة محاكمة رموز نظام مبارك، من

حملت جبهة الضمير، في اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء، الرئيس مرسي والمجلس التشريعي مسئولية إعادة محاكمة رموز نظام مبارك، من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا.

وجددت الجبهة مطلبها بتغيير الحكومة القائمة وعلى رأس ذلك ضرورة تغيير وزيري العدل والإعلام اللذين "لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة.

وحصلت علي نسخة من البيان الذي أصدرت جبهة الضمير، منذ قليل، عقب انتهاء اجتماعها الطارئ ناقشت خلاله ما وصفته بالهجمة الشرسة علي الثورة المصرية، سواء من مؤسسات المفروض أنها جزء من الدولة أو من مؤسسات تعمل بترخيص من الدولة وكان المتوقع منها أن تعمل لأجل الثورة والشعب لا لمصالح شخصية أو حزبية معادية للثورة.

وأعربت "الضمير" عن شعورها بـ"خطر داهم يحيق بمستقبل البلاد، معلنة خلال بيانها نصا مايلي:

أولا: على رئيس الدولة المنتخب أن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين لما حمله الشعب من أمانة بانتخابه، ثم باقرار الدستور الذي أصبح هو أساس الشرعية ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور أو هدم الثورة.

ثانيا: تلاحظ الجبهة التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعداء الثورة وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق بما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار ابتداء من مساعدي وزير داخلية النظام السابق إلى جميع المتهمين من القيادات الأمنية في كل محافظات مصر إلى جميع المتهمين في موقعة الحمل وانتهاء باخلاء سبيل الرئيس المخلوع وحماية شبكة البلطجية المعاونة لهم والمتسببين في حالة الانفلات الأمني القائم.

واذ تحمل الجبهة مسؤلية ما حدث لسيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها، والتي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على هذا النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم.

كما تحمل الجبهة الرئيس والمجلس التشريعي مسؤلية تصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت، وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه.

ثالثا: ترى الجبهة أن ما حدث في الآونة الاخيرة مع شباب 6 إبريل وشباب حركة أحرار وفي أحداث الخصوص الاخيرة يؤكد أن أمن الدولة والمباحث والجنائية في كثير من المواقع لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين وأن هذا السيناريو لا يخدم سوى اتساع الفجوة بين قوى الثورة وتعميق الخلاف بينها ودفع المشاركين فيها والمتعاطفين معها بعيدا عنها ومن ثم تطالب الجبهة الرئيس والنائب العام ضرورة التدخل لإنهاء هذه الأوضاع غير المبررة وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها.

وتدعو الجبهة كل القوى الوطنية الثورية التي استشعرت الخطر الداهم على ثورتها أن تجتمع فورا لتنسيق المواقف والمطالب وسوف تبدأ الجبهة في الاتصال بالجميع فورا بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح أخطائها التي سمحت بالوصول لهذا الحال.

رابعا: تدعو الجبهة كافة القوى الساسية الوطنية التي شاركت بحق في الثورة وبخاصة القوى الثورية الشبابية الى ضرورة مراجعة المواقف وتصحيح الاخطاء وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني واستعادة الزخم الثوري ووحدة الصف ؛ كما تطالب الرئيس والمجلس التشريعي بضرورة تهيئة الأجواء لنجاح هذه الخطوات ولم شمل قوى الثورة ، والا فإن التاريخ والشعب لن يغفرا لمن تهاون في حماية الشعب والدفاع عن ثورته وتحقيق مطالبه.

خامسا: تؤكد الجبهة أن الثورة هي أساس الحكم وأن الدستور هو أساس الشرعية وأن إخلال أي مؤسسة أو جهة بمكاسب الثورة أو مطالبها أو أحكام الدستور يجعلها خارج الشرعية وتدعو كافة السلطات، تنفيذية وتشريعية وقضائية، أن تلتزم بحدود اختصاصاتها الدستورية والقيام بالتزاماتها فيه وندين كل خروج على الأصول الدستورية بادعاءات ساقطة كمقولة المبادئ فوق الدستورية التي يوظفها البعض جهلا أو قصدا للإطاحة بالدستور.

سادسا: تجدد الجبهة مطلبها بتغيير الحكومة القائمة وعلى رأس ذلك ضرورة تغيير وزيري العدل والإعلام اللذين لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده.