حملت عددا من وسائل الاعلام رياحا طيبة للتطوير في سوق المال المصري بإن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي طالما طالبنا

حملت عددا من وسائل الاعلام رياحا طيبة للتطوير في سوق المال المصري بإن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي طالما طالبنا بها و بضرورة وجودها سيتم تفعيلها بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية مع البورصة وشركة مصر للمقاصة.
تتيح الآلية الجديدة الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رءوس أموال الشركات, عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة التي سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها, بحيث لا يتم الإخلال بالبند12 من قانون رأس المالبخصوص شراء حصص في راس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.
ان حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق موضحا ان حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى ادرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة اصدار اسهم الزيادة و تعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى باسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال.
ووفقا قانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية يتضح أنه يمكن أن يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب الأمر الذي يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة حسب نسبة ملكيته ببيع حقه في الاكتتاب ومن ثم الحفاظ على ثروته وهو أمر يلزم تنظيمه في ضوء عدم وجود أي مواد منظمة لآليات التداول سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو بنظام التداول الحالية بالبورصة.
وفقا للنظم العالمية تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول فى السوق اعتبارا من يوم انتهاء الحق في اكتتاب زيادة راس المال و يبدأ التداول وادخال الاوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لادراجها فى السوق .
و تستخدم معادلة تداول حقوق الاكتتاب علي النحو التالي سعر السهم غير محمل بالحق = ( سعر الاقفال في نهاية جلسة التداول محملة بالحق ) x ( عدد الاسهم المقيدة قبل الزيادة ) + ( سعر الاكتتاب x عدد اسهم الزيادة ) مع قسمة الناتج علي اجمالي عدد الاسهم بعد الزيادة .
يكون سعر الفتح في اول جلسة هو ( الفارق بين اخر سعر اقفال للسهم محملا بالحق و السعر المحسوب للسهم غير محملا بالحق ) .
ان المتبع في العديد من الاسواق ان يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال ايام التداول الرسمية و لمدة ساعة فقط يوميا وفقا لاليات و نظم التداول المعمول بها في السوق المدرج فية الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب و تستمر فترة تداول حق الاكتتاب منذ بداية الاكتتاب و حتي ثلاثة ايام عمل قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب و تتولي شركة المقاصة اجراء كافه عمليات تحويل ونقل الملكيه وعمليات التقاص والتسويه لتداول حقوق الاكتتاب وفقا للاجرءات المعمول بها والمطبقه علي الاسهم المتداوله وذلك طوال الفتره المخصصه لتداول هذه الحقوق .
و لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الي ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم و احجام التداول اليومية او الاسبوعية و الشهرية الكلية للسوق .
كذلم فانه يسقط الحق في الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية في حالاتين هما :
1.    عدم رغبة أو قدرة مساهم على الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية مع عدم بيع الحق في الاكتتاب خلال فترة تداول هذا الحق بالبورصة .
2.    قيام عميل بشراء عدد من الحقوق خلال فترة تداولها بالبورصة وعدم التقدم للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق .
كذلك فان المتبع عالميا انه عقب انتهاء فترة الاكتتاب فانه يتم اتخاذ الاجراءات التالية :
1.    يلغي قيد وإدراج الإصدار الخاص بهذا الحق لنفاذه .
2.    تحتفظ البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالبيانات الخاصة به كبيانات تاريخية .
3.    لا مجال لاستمرار أو لإعادة قيد حق الاكتتاب بعد هذه الفترة حتى لو أعيد فتح باب الاكتتاب لتغطية أي جزء لم يتم تغطيته .
4.    تقوم شركة مصر للمقاصة بالتنسيق مع بنك الاكتتاب بالتقدم ببيان معتمد بتفاصيل و موقف اسهم الزيادة خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء إجراءات إلاكتتاب فيها .
و يحق لكل من انطبق عليه شروط إعادة الطرح أن يتقدم للاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتب فيها خلال فترة الاكتتاب الأصلية بما فيهم الأشخاص التاليين:
•    أي مساهم لم يقم ببيع الحق منفصلا
•    كل من اكتتب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية .
•    أي مساهم لم يقم ببيع الحق منفصلا ولم يكتتب خلال فترة الاكتتاب الأصلي.
•    أي ممن اشتروا حقوق تصويت سواء استفادوا منها أو لم يستفيدوا.
من جانب اخر فانه وفقا للنظم العالمية المتبعة في هذا النطاق فانه تكون حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن و لا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش  و لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع و الشراء في ذات الجلسة T+0 و لا يكون لحقوق الاكتتاب الحق في اي توزيعات ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.
ان ادخال مثل هذه الادوات في هذا التوقيت للسوق المصري يعد بمثابة دفعة قوية و جديدة لضمان استقرار السوق و زيادة مرونتة الاستثمارية بالاضافة الي اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول علي بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة ، بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم .
انها بالتأكيد خطوة جديدة نحو اصلاح و تطوير منظومة سوق المال المصرية .