حمل جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس العسكري ومجلس الشعب المصري المسئولية الكاملة عن حياة الناشط أحمد
حمل جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المجلس العسكري ومجلس الشعب المصري المسئولية الكاملة عن حياة الناشط أحمد الجيزاوى، المحتجز في السعودية بتهمة جلب حبوب مخدرة.
واستنكر عيد الإجراءات السعودية ضد الجيزاوى قائلا إنه رغم أن العديد من الشكوك تحيط بقضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، لاسيما وقد اشتهر بنقده لممارسات الحكومة السعودية وانتقادها لحقوق المصريين هناك، ورغم أنه متهم في جناية تستدعي قانونا حضور محامي معه خلال التحقيقات، إلا أن السفارة المصرية بالسعودية، اكتفت بمتابعة أحد المحامين التابعين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية ولم تكلف له محاميا محترفا يتمتع بمصداقية، فضلا عن حرمان أي محام مصري من رؤيته والاطمئنان عليه وعلى صحة الإجراءات، حتى وصل الأمر للمطالبة بإعدام الجيزاوي عبر ما يسمي بـ"هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي".. التي لا تتمتع باستقلالية ويسيطر عليها عمليا وزير الداخلية السعودي، على حد قول عيد.
وأدان عيد الموقف السعودى من قضية الجيزاوى حسب تصريحاته قائلا: إنه رغم أن الحكومة المصرية قد أفرجت عن بعض المدانين السعوديين في قضايا جنائية وكانوا سجناء في مصر، ورغم زيارة وفد مصري كبير للسعودية منذ أسابيع، إلا أن الحكومة السعودية، تمادت في تعنتها ضد الجيزاوي، وهو ما نعده وصمة عار في جبين المجلس العسكري والوفد البرلماني الذي باتت زيارته للسعودية أقرب لرحلة ترفيهية وليس لمناقشة وضع المصريين هناك، كما قال عيد.
وِأكد عيد -حسب وصفه- أنه لم يعد لدي الشعب المصري من وسيلة لتطبيق شعاره بالدفاع عن كرامته سوى ثورته، مشيرا إلى حرمان أحمد الجيزاوي من حقوقه التي كفلها له القانون، مؤكدا أن استمرار الحكومة السعودية في إهدار كرامة المصريين هناك، سوف يزيد الهوة ويخلق حالة من العداء، لا يعلم أحد ما ستسفر عنه في المستقبل، وأنه لا بديل عن احترام حقوق الإنسان والتوقف عن المس بكرامة أي مصري لتعود العلاقات لإطارها السليم، وتوقف الحكومة السعودية عن الانتقام من المصريين الذين أطاحوا بالديكتاتور المصري الذي كان حليفا وصديقا لديكتاتور السعودية.
