حوار: فهيم منير لا يتصور أحد أن هيئة ميناء دمياط وهى مساهمة بنسبة 25% كحصة عينية في شركة الحاويات بدمياط

حوار: فهيم منير
لا يتصور أحد أن هيئة ميناء دمياط وهى مساهمة بنسبة 25% كحصة عينية في شركة الحاويات بدمياط تعرقل عمل الحاويات كما أشيع من بعض مسئولي الحاويات وكان لزاماً علينا نقف على حقيقة الأمور والتي اتضح من خلال حوارنا مع المحاسب هشام بدوى – مدير عام الاستثمار  بهيئة ميناء دمياط فى تصريح خاص ل  الحياة  ايكونوميست  أن هناك عوامل أخرى خارج إرادة الهيئة وأعلى من إختصاصتهم في دمياط وخاصة شركة ديبكو الكويتية وأن الهيئة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع مصالح المستثمرين وجميع الشركات العاملة بالميناء والخطوط الملاحية وليس مصلحة كيان واحد فقط ……. وكان لنا هذا الحوار
*هل هناك خلاف بين الهيئة والحاويات واتهامات بان الهيئة تعرقل أعمال الحاويات؟
** ليس صحيحاً أن هيئة ميناء دمياط وشركة الحاويات كيان واحد.. والمصلحة بينهما مشتركه .. ولا يتصور أن هيئه الميناء المساهم الاساسى بنسبه 25% كحصه عينيه عباره عن اوناش عملاقه ومعدات وقطع غيار التى كانت العمود الفقرى لانشاء الشركه لذلك لا يمكن أن تكون الهيئة معرقله لها بل داعمة لها.
 ماهى طبيعة الدعم؟*
** سنويا تنفق الهيئة 30 مليون جنيه على عمليات التكريك لان ذلك مصلحه للهيئة والحاويات التي تستقبل السفن العملاقة والمتوسطة …ولمصلحه الهيئة أن تزداد معدلات النمو لدى الحاويات لان الهيئة تعتمد في مواردها على رسوم السفن ومقابل الانتفاع من الأراضي لذلك أي زيادة في نشاط شركه الحاويات يعود على الهيئة بميزتين :أولهما تحصيل رسوم السفن وثانيهما زيادة أرباح الهيئة من الحاويات وفق حصتها ال25%التي تساهم بها الهيئة .
كما أن الهيئة منحت تخفيضا في مقابل الانتفاع من عام 1987 حتى2003 تجاوزت قيمته 42 مليون جنيه دعما للشركة في جذب المزيد من الخطوط الملاحية
* ما ى علاقة شركه ديبكو "الكويتية"بالحاويات؟
** شركه دبيكو في عام 2004فكرت في العمل في الميناء و في 2005 قامت   بعمل دارسه جدوى لإنشاء شركه للحاويات وبناء ارصفه وجلب السفن العملاقة وأوضحت دارستها أنها ستقوم بتعميق الممر الملاحي 18مترا والحوض و الأرصفة 17مترا على آن تنتهي في إنشاءاتها في 2008وان يبدأ التشغيل في 17|1|2009 المفاجأة أن ديبكو تعثرت وبدأت المشاكل تظهر لاسيما وان من  أهم بنود العقد أن بند التكريك تقوم به دبيكو بموجب قرض للهيئة ويسدد خصما من حصتها في الأرباح حيث أن الهيئة لا يتوفر لها السيولة اللازمة لهذه التكلفة الباهظة خاصة أن الهيئة تقوم بعملية صيانة دورية للأعماق وقد بلغت جملة ما أنفقته الهيئة على صيانة الممر الملاحي وحوض الدوران من عام 1986 حتى عام 2011 نحو مبلغ ( 291 ) مليون جنيه وذلك للحفاظ على العمق التصميمي للميناء ، إلا أنه طبقا للدراسة التي قدمتها شركة ديبكو تعتمد على بند أساسي وهو تعميق الممر الملاحي الى 18 متر وحوض الدوران إلى 17 متر ليسمح لها بجذب سفن الحاويات الكبيرة وهذا لا يمكن أن تقوم الهيئة به لأنه يتطلب زيادة كبيرة في العمق التصميمي للميناء إضافة إلى عدم توافر السيولة حيث أن هذا المشروع ضخم وأن أرباح الهيئة تؤول بالكامل لوزارة المالية.
* مسئولي حاويات دمياط يؤكدون انه بإمكانهم القيام بعمليات تعميق الفائض من حساباتها الخاصة على أن تخصهم تلك المبالغ من حصة الهيئة في ال25%من الأرباح وإيجارات الهيئة؟ وان الهيئة تعرقل ذلك؟
** الموضوع اكبر من هذا وفق دارسات الحاويات أن عملية تدعيم  وتعميق ارصفه الحاويات الأربعة تصل  الى800مليون جنيه علاوة على  1.2  مليار جنيه لتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران وهذا يعنى أن إجمالى تكلفة المشروعين طبقا لأسعار السوق الحالية ستكون في حدود 2 مليار جنيه وهذا لن يتحقق إلا بعد حل مشكله ديبكو لأنها شريك في عمليات التعميق والتكريك وفقا لبنود العقد.
ما هو دور الهيئة بعد ظهور مشكله تعثر شركه  دبيكو؟ *
** تم  منح الشركة أكثر من مهلة لتنفيذ التزاماتها وتم عقد أكثر من اجتماع بمقر مجلس الوزراء و عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي الشركة وتم عمل اتفاق 1‘2 للتسوية الودية بمعرفة مجلس الوزراء في 552009و112010 و112010 و تم تأجيل بدء التشغيل بحد أقصى 31122010وفى مقابل ذلك تقوم الشركة بتعويض الهيئة عن ما فاتها من كسب والتي وصلت ل 72مليون دولار حتى 30112012 طبقا لاتفاقات التسوية وتم مخاطبه رئاسة مجلس الوزراء بذلك .
 لماذا لم تسدد دبيكو؟*
** شركه دبيكو تستثمر الوضع السياسي الراهن وحاله السيوله الموجود في البلد علاوة على عدم استقرار وزارة النقل حيث شهدت تغيير 5 وزراء بالإضافة إلى تغيير مستشاري وزير النقل أكثر من مرة وتم إبلاغ الوزارة بمخالفات الشركة إلا أن الهيئة لا يمكن أن تفسخ العقد بمفردها دون موافقة مجلس الوزراء حيث أن قرار الامتياز الممنوح للشركة سبق صدوره من مجلس الوزراء. 
* هل من حق مجلس الوزراء فسخ عقد شركه ديبكو الكويتية؟
** الحكومة تبذل كثير من الجهد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لدفع عجلة التنمية ويهمها الحفاظ على مناخ الاستثمار واستقراره ، علاوة على أن عقد ديبكو تضمن شرط تحكيم دولي خاصة وأن تجارب مصر في التحكيم الدولي غير مبشرة وآخرها قضية وجيه سياج الشهيرة والتزمت الدولة بسداد تعويض كبير للمستثمر ، حيث أن التحكيم الدولي في حالة إثبات الضرر الواقع على المستثمر من الممكن أن تحكم له بتعويض يتضمن ما تكبده من نفقه وما فاته من كسب. 
أليست أخطاء ديبكو كفيله لفسخ العقد؟*
** هناك أخطاء كثيرة للشركة الكويتية أنها لم تنفذ التعميق ولا التكريك ولم تنفذ التزامات العقد ولا حتى سداد 2مليون دولار شهريا كغرامات إلا أن هذا القرار يملكه مجلس الوزراء دون غيره.
ألا توجد هناك مساعي لإنهاء المشكلة لإنقاذ الميناء ؟**
**  المساعي مستمرة وهناك اقتراح سبق مناقشته بمجلس الوزراء مع ممثلي الشركة ويتضمن أن تدخل محطة حاويات دمياط كشريك أساسي مع شركه ديبكو ويكون لحاويات دمياط حق الإدارة على أن تستكمل باقي أعمال ديبكو وقد اشترطت الهيئة أن تتولى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع الإدارة باعتبارها شركة وطنية رائدة وتتمتع بمركز مالي قوى إلا أن شركة ديبكو تعنتت وتمسكت بحقها في الإدارة. 
 شركه ديبكو ترفض هذا المقترح حتى ألان ؟*
** لابد إن يكون هناك ضغط حكومي وتساعد في ذلك محطة حاويات دمياط بفريق مفاوضين قوى من الاقتصاديين والقانونيين للضغط على ديبكو لقبول انضمام محطة دمياط للحاويات كشريك أساسي لاستكمال المشروع بشرط أن تتولى الشركة الوطنية حق الإدارة
 هل شركه ديبكو قادرة على استكمال مشروعها؟*
أرى أن شركه ديبكو تمر بظروف مالية صعبة خاصة و مفاوضاتها مع البنوك المصرية لتمويل المشروع مازالت متعثرة ومن الصعب استكمال المشروع في ظل هذه الظروف وجدير بالذكر أن ديبكو في عام 2004‘.2005 اعتمدت على آن هناك 12 مليون حاويه يتداولوا في شرق المتوسط لذلك عملت دراسة جدوى توضح أن أول سنه ستحقق معدل 1.5مليون حاويه ثم 4 مليون حاويه معتمده على معدل النمو في شرق المتوسط 13.5% في عام2004وهذا الرقم انخفض خصوصا بعد ألازمه العالمية في 2008علاوة على أن المواني جمعيها طورت نفسها وزادت طاقتها الاستيعابية لذلك المنافسة اشتدت. كما أن ميناء شرق بورسعيد تكمن فيه كلمه السر في هروب شركه ديبكو ففي   عام 2011حقق ميناء شرق بورسعيد4.272مليون حاويه  حتى أصبح ذلك الميناء ترتيبه رقم 29على مستوى العالم اى انه حقق زياده سنويه 626الف حاويه بأعلى معدل  نمو لمحطة حاويات في العالم بلغ نحو 17.5% ، علاوة على قيام شركه غرب بورسعيد بطرح مناقصة لإنشاء محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد بطول 1.2كليو متر خاصه ان المساحه الممتده هناك تسمح بمزيد من التوسعات .
 ما حقيقه جلب الاخوان 400مليون لتعميق الغاطس ؟*
** لقد بذل أعضاء مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي جهدا كبيرا مع الهيئة والحكومة وتم الاتفاق على ان تمنح شركه دمياط للحاويات للهيئة قرضا بمبلغ 200مليون جنيه للهيئه يسدد من  الارباح على أن تتحمل الهيئة مبلغ 200 مليون جنيه من تمويلها الذاتي على سنتين ماليتين وجاري التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارة التخطيط فى هذا الخصوص.
*ماذا عن  شركه الروافد فى ميناء دمياط ؟
** شركه الروافد تم تأسيسها عام 2005   فى عهد السيد اللواء إبراهيم يوسف مع مجموعة من الشركات الملاحيه وعمل اتفاق مساهمين معهم وخصص للشركة نحو 40 ألف متر عباره عن ساحه لاعمال شركه الروافد واعطاهم أولويه العمل على رصيفين 5‘6 وبذلك تم تأسيس الشركه ودخلت الهيئه ب 20 % من الاسهم .
 وتقدمت الشركة طالبة ترخيص لها من الهيئة بمزاولة النشاط  ووافقت الهيئة مبدئيا لحين العرض على مجلس ادارة الهيئة  وتم إحالة الموضوع الى لجنه التراخيص الدائمة فى قطاع النقل البحرى  للدراسه  الا ان اللجنه وضعت شروط وضوابط لنشاط الروافد فى الموانى المصريه لاسيما وانه نظام مستحدث ليس له ضوابط  المفاجأة ان جاء من بين الشروط والضوابط ضرورة تنسيق الروافد مع محطه حاويات قائمه فى الميناء وعندما لجأت الروافد لذلك فوجئت برفض الحاويات مبررة ذلك بأنها تقوم بالعمل كاملا مما أدى الى تعثر الروافد
*ماذا بعد تعثر  شركه الروافد   ؟
** منذ 2005 والروافد تسدد ايجارات الساحه وخسروا القضايا التى طالبوا فيها بالزام الهيئه بمنح الترخيص والقضايا التى تطالب بتعويض الشركه لما لحقها من أضرار ولذلك لجأوا للاداريه العليا وأيضا  لجأوا للمنازعة فى هيئه الاستثمار.
 إلا أن الهيئة فوجئت بتقدم شركة الحاويات طالبة شراء شركة الروافد وهو ما رفضته الهيئة حيث أنها شركة متعثرة ولم تزاول أي نشاط منذ تأسيسها عام 2005 ، كما أن شركة دمياط لتداول الحاويات تبلغ طاقتها الانتاجية القصوي 1.8 مليون حاوية سنويا ، وفى العام السابق حققت نحو 900 ألف حاوية فقط وهو يمثل 50% من طاقتها القصوي فكيف لها أن تحصل على رصيفين إضافيين وساحة فى حدود 40 ألف متر وهي لم تصل العام الماضي لنصف طاقتها ، وجدير بالذكر أن اجمالى عدد أرصفة الميناء 16 رصيف منها 6 أرصفة تخصصية ( 4 للحاويات و 1 للزيوت و 1 للغلال ) ويتبقى لتداول البضائع العامة 10 أرصفة فقط وتضطر السفن للانتظار فى منطقة المخطاف الخارجي لحين خلو أحد هذه الأرصفة العشرة فى حين تكون أرصفة الحاويات شبه خالية .
وفي النهاية فإن الهيئة لا تألو جهدا لدعم شركة دمياط لتداول الحاويات باعتبارها شركة وطنية رائدة ، كما أن الهيئة مساهم رئيسي فى الشركة كما سبق القول ولا يمكن أن يحدث تعارض فى المصالح ، إلا أن رؤية هيئة الميناء أوسع وأشمل حيث أنها تنظر بعين الاعتبارالى جميع مصالح المستثمرين وجميع الشركات العاملة بالميناء والخطوط الملاحية وليس مصلحة كيان واحد فقط .
ونتمى استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد حتى يمكن لمتخذي القرار اتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق المصلحة المنشودة لصالح هيئة الميناء وشركة حاويات دمياط الشقيقة.