خبراء: رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي لأغراض استهلاكية يعزز القدرة الشرائية للعملاء

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للتيسير على المواطنين الحصول على احتياجاتهم ودعم القدرة الشرائية لدى العميل خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية؛ أعلنت الرقابة المالية عن رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه.

وقد رصد «أموال الغد» آراء خبراء ورؤساء شركات التمويل الاستهلاكي حول تداعيات قرارالهيئة العامة للرقابة المالية، موضحين أن الهيئة تسعي دائماً نحو تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك وتمكينهم شراء احتياجاتهم الخاصة بآليات تمويل مرنة وجذب شرائح جديدة غير متعاملة مع القطاع، مما يعزز من مكانة شركات التمويل الاستهلاكي في السوق، مؤكدين أن القرار سيعود بالنفع على كلا الجانبين “شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء”.

وقد ألزمت الرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام تطبيقات رقمية تتيح حفظ وتصنيف بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، إضافة إلى توفير نظم معلومات تغطي كافة النواحي التشغيلية بما يتيح التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة.

وأوضحت الهيئة في قراراها الأخير أن الحد الأقصى يطبق على كافة العمليات الممولة نقديًا مسبقًا للعميل الواحد بعد منحه حدًا ائتمانيًا من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارة العميل الائتمانية.

الفقي: قرار الهيئة يأتي استجابة لارتفاع أسعار السلع ولتمكين العملاء شراء احتياجاتهم بسهولة

وفي ذلك السياق، أشاد محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لمنصة «SYMPLE»، بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية وبجهودها المستمرة نحو تعزيز مكانة الشركات في السوق المصرية وتعزيز النشاط الاقتصادي والشمول المالي؛ موضحاً أن القرار يدعم خدمة استرداد قيمة الفواتير نقداً بعد شراء السلع من أي مكان، والتي بدأ ظهوروها منذ عام ونصف في السوق وكان يبلغ الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق حينها 10 آلاف جنيه.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة أن القرار يتماشى مع ارتفاع أسعار السلع نتيجة التضخم وذلك للتسهيل على العملاء شراء السلع الأساسية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بشكل بسهولة أكبر، مقابل الحصول على مبلغ الفاتورة بعد الشراء أو تقسيطه.

وأوضح أن القرار يأتي استجابة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز وجذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل مع الشركات بدلاً من التعامل مع شبكة تجار غير متعاقدة مع شركات تمويل استهلاكي.

ولفت الفقي إلى أنه من جهة أخرى سيعود القرار بالنفع على شركات التمويل الاستهلاكي مما يعزز من معدلات الإقبال على خدمات الشركات وجذب شرائح جديدة من العملاء الجدد غير المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن زيادة حجم النشاط في السوق المصرية، بالإضافة إلى تحفيز انضمام منافسين جدد في القطاع، وجذب كيانات جديدة للاستثمار في الشركات.

عبدالوهاب: القرار سيعزز نمو مؤشرات التمويل الاستهلاكي بشكل متسارع

ومن جانبه؛ أوضح هاني عبد الوهاب، مدير عام القطاع التجاري لشركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تم إصداره في الوقت الملائم وذلك ليتيح للمستهلكين إمكانية شراء المنتجات والسلع الأساسية بكل سهولة خاصة مع وجود التضخم الذي أدى لارتفاع أسعار السلع بشكل متزايد.

وأضاف أن القرار سيدعم العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى توسيع خيارات الشراء لدي العملاء بما يمكنهم من شراء السلع والأجهزة التي تساعدهم على التعزيز من معيشتهم وتحسين جودة الحياة.

وتابع عبدالوهاب أن القرار سيدفع حجم نشاط التمويل الاستهلاكي للنمو بشكل متسارع أكثر مما هو عليه، وذلك نتيجة زيادة عدد العملاء التي ستتلقاها شركات التمويل الاستهلاكي جراء رفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي.

وأوضح عبدالوهاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل متابعة السوق ومراقبة سلوك المستهلك تجاه قرارات الشراء عن كثب خلال الفترة القادمة وذلك عقب القرار برفع الحد الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك وتعزيز الشمول المالي وتمكين شرائح أكبر من الحصول على احتياجاتهم عبر آليات تمويل مرنة دون تحميل المستهلك أعباء ضخمة.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .