أجمع خبراء ومسؤولون تنفيذيون في قطاعي الشحن والطاقة على أن عودة تدفقات النفط والغاز الطبيعي عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب لا تزال بعيدة المنال، رغم إعلان وقف إطلاق النار وإعادة فتح الممر الملاحي الحيوي.
ويمر عبر المضيق نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، بما يعادل قرابة 20 مليون برميل يوميًا، إلا أن استئناف حركة الشحن بشكل طبيعي يواجه تحديات لوجستية وأمنية معقدة.
وأوضحت شركة إيه.بي. مولر-ميرسك أن وقف إطلاق النار قد يخلق فرصًا للنقل، لكنه لا يوفر بعد ضمانات كافية للملاحة، في ظل غموض الشروط المرتبطة به.
وبحسب تقارير أكسيوس، فإن إعادة تشغيل الحقول النفطية والمنشآت المتوقفة قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، ما يشير إلى أن التعافي سيكون تدريجيًا وبطيئًا.
كما توقعت وكالة رويترز أن يستغرق استئناف الشحن الكامل فترة تمتد من عدة أسابيع إلى أشهر، بشرط استمرار الاستقرار وعدم تجدد الصراع.
ورغم تراجع أسعار النفط بنحو 14% عقب إعلان الهدنة، لا تزال شركات الشحن متحفظة بشأن العودة الكاملة، خشية انهيار وقف إطلاق النار، ما يدفعها لتقليل المخاطر وعدم إدخال سفن جديدة إلى المنطقة.
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لـ الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش أن استعادة إمدادات وقود الطائرات إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق شهورًا، نتيجة اضطرابات طاقة التكرير في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الغاز، تشير التقديرات إلى أن تعافي البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر قد يمتد لسنوات، خاصة بعد تضرر منشآت رئيسية مثل مشروع بيرل جي تي إل التابع لشركة شل.
كما أبدت شركة هاباج لويد تفاؤلًا حذرًا، متوقعة أن تستغرق عودة حركة الشحن الطبيعية ما بين 6 إلى 8 أسابيع على الأقل.
من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك من أن استعادة الملاحة بشكل كامل تتطلب ضمانات أمنية إضافية، مشيرًا إلى أن الأزمة تكبد القطاع تكاليف أسبوعية تتراوح بين 50 و60 مليون دولار، مع استمرار وجود نحو ألف سفينة عالقة في المنطقة.
ويرى خبراء أن العودة الكاملة لمستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر، خاصة في قطاع الغاز، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
