قال محمد بدرة الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة ، إن معدلات التضخم في مصر شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً.
وأكد محمد بدرة، أنه رغم انخفاض معدلات التضخم، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماعها المقبل المقرر انعقاده في 5 سبتمبر 2024.
وأوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه للتثبيت لانتظار معرفة تأثير رفع أسعار الكهرباء والمحروقات على معدلات التضخم، بجانب انتظار معرفة تأثير ما يحدث من تقلبات في سعر الصرف خلال الفترة الحالية على معدلات التضخم في مصر.
وتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس خلال عام 2024، أسعار الفائدة في مصر يوم الخميس بعد المقبل الموافق 5 سبتمبر.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 18 يوليو 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 2024.
وقال البنك المركزي المصري، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.