أخبار وتقارير
خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعات النمو الاقتصادي في تركيا كما حذرت من مخاطر كبيرة للغاية وواسعة النطاق مع استمرار
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعات النمو الاقتصادي في تركيا كما حذرت من مخاطر كبيرة للغاية وواسعة النطاق مع استمرار أزمة العملة المحلية للبلاد.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن الهبوط الحاد في قيمة الليرة سوف يؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي لتركيا وتضييق عجز الحساب الجاري لإعادة التوازن.
وتتوقع "فيتش" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 3.8% خلال العام الحالي بانخفاض 0.7% مقارنة مع التقديرات السابقة والصادرة في يوليو الماضي عندما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للبلاد.
كما ترى أنه من المحتمل أن يشهد الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2018 تراجعاً في النمو الاقتصادي بتركيا.
وكان اقتصاد تركيا شهد نمواً بنسبة 7.4% خلال العام الماضي، كما نما بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وخفضت تقديرات النمو لاقتصاد تركيا خلال عام 2019 بشكل حاد إلى 1.2% مقابل 3.6% نمو بالتوقعات السابقة في حين تتوقع تسارع الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في عام 2020 ليسجل 3.9%، وفقاً لـ"فيتش".
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها ترجع إلى حالة عدم اليقين الكبيرة للغاية بشأن تركيا مشيرة إلى أن المخاطر تشمل السياسات الخاطئة وزيادة الضغوط المالية في القطاع الخاص والتوترات الجيوسياسية وهروب رأس المال المحتمل.
وفقدت الليرة التركية نحو ربع قيمتها تقريباً خلال شهر أغسطس الماضي لتتجاوز خسائرها منذ أول العام الحالي 40%.
وأوضحت الوكالة أنها تفترض أن تواصل السلطات التركية تنفيذ إجراءات على المدى القصير لدعم الليرة كما تتوقع أن يقوم البنك المركزي في البلاد برفع معدل الفائدة لكن مثل هذه الخطوات لن تكون كافية لخفض معدل التضخم لرقم واحد حتى على الأقل نهاية 2020.
وكانت مؤشرات رسمية أشارت إلى تسارع التضخم في تركيا خلال أغسطس إلى 17.9% على أساس سنوي مقابل 15.85% المسجلة في يوليو السابق له.
وأعلن البنك المركزي في تركيا بالأمس أنه سيقوم بتعديل موقف السياسة النقدية في اجتماعه المقبل والمزمع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري، من أجل دعم استقرار الأسعار.
ومن المرجح أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.9% نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و1.7% في عام 2019 حيث سيؤدي ضعف العملة والتباطؤ الاقتصادي الكبير في خفض الواردات وتعزيز الصادرات، كما تقول "فيتش".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن التجارة والسياحة سيوفران بعض الدعم للحساب الجاري.
وكان عدد السياح الزائرين لتركيا ارتفع بنسبة 29% خلال الربع الأول من عام 2018 على أساس سنوي.
أما على مستوى العجز الحكومي العام في تركيا، فتتوقع "فيتش" أن يتسع إلى 3.2% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و3.6% في العام المقبل مقابل التقديرات السابقة عند 2.9% و2.5% في عامي 2018 و2019 على الترتيب.
كما تتوقع الوكالة أن يتقلص العجز الحكومي العام في تركيا إلى 2.9% نسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 2.5% توقعات سابقة.
