أخبار وتقارير
خوفا من افلاس احتياطى النقد الاجنبى
خاص للحياه ايكونوميست
تدور فى اروقة مجلس الوزراء ووزارتى الماليه والاستثمار مفاوضات ساخنه تستخدم فيها الحكومه كل الوسائل للوصول الى حلول وديه لغلق ملف التحكيم الدولى ضد مصر وصلت الى حد
الاستعانه بامراء ووزراء مصريين هاربين ليعملوا كوسطاء لتسوية قضايا تحكيم دولى ضد الحكومه.. حيث اكدت مصادر قانونيه داخل وزارة الاستثمار ان الحكومه موقفها ضعيف جدا فى
هذه القضايا لذا قررت استخدام الطريق الودى لانهاء المنازعات للافلات من التعويضات التى يتجاوز مجموعها قيمة الاحتياطى النقدى الاجنبلى لمصر والذى يبلغ حاليا 16 مليار دولار تمثل
القروض والودائع فيه نحو الثلث مما يجعل خيار المفاوضات والحلول الوديه مسلكا لا مناص منه حتى تنجو مصر من الضغط على اقتصادها الذى لا يزال يترنح جراء صعود الخلافات
السياسيه.. وقالت المصادر ل الحياه ايكونوميست ان ثمة 3 محاور تعتمد عليها الحكومه لتسوية هذه القضايا اولها استخدام وسطاء وشخصيات ذات نفوذ فى بعض الدول العربيه لدعم عملية التفاوض
المصرى خاصة مع المستثمرين العرب الذين لجاؤا الى التحكيم الدولى وعلى راسهم الخرافى والحكير وجميل القنبيط صاحب صفقة عمر افندى اما المحور الثانى فيعتمد على المفاوضات مع المكاتب
القانونيه الدوليه والتى هى بمثابة محام خصوم الحكومه وابرزها مكتبى (بيتر مكانزى ) و(وارنست اند ينج) والتى تتولى قضايا شركات امبال التى كانت تصدرالغاز الى اسرائيل وهى وحدها تطالب
بتعويض اكثر من 7 مليارات دولار كذا تطالب شركتى ديبكو واندروما دوليه بتعويضات تفوق الثلاثة مليار دولار بخلاف تعويضات تطالب بها شركات الخرافى والحكير وبوابة الكويت ورجل الاعمال
جميل القنبيط واوضحت المصادر ان الخيار الثالث يقضى بان توفر الحكومه مجموعه من البدائل الاستثماريه عبر طرح فرص استثماريه جديده امام هذه الشركات لتعويض جزء من خسائرها ..وطبقا
للمصادر نفسها تعتبر الحكومه قضية شركة امبال التى كانت تصدر الغاز لاسرائيل من اعقد الملفات نظرا لان مصر ليس امامها حل وديا غير الذى طرحه رجل الاعمال الهارب حسين سالم على
الحكومه وهو تخصيص منطقة امتياز للبحث والتنقيب عن البترول لشركة امبال على سبيل التعويض وهو خيار مر على الحكومه بسبب الراى العام الذى يرفض ان تمنح فيه حكومته مشروع جديد
لشركه كانت تصدر الغاز لاسرائيل
