أخبار
دائما ما ينظر للمرأة اللبنانية من خلال صورة نمطية او اطار كجمال او شكل فقط حتى شاع استخدام المرأة اللبنانية
تقرير : منة الله حسني
دائما ما ينظر للمرأة اللبنانية من خلال صورة نمطية او اطار كجمال او شكل فقط حتى شاع استخدام المرأة اللبنانية كرمز للجمال فى البرامج ، الدعاية و الاغاني و أغفل العالم ان هناك ما هو اكثر من الشكل و الجمال و ان هناك نساء لبنانيات رائدات فى مجال الطب ، الهندسة ، المحاماة و حتى القضاء و الشرطة . فغن ما يميز المرأة اللبنانية هو تحليها بكلا من الجمال و العقل فإنه لا عيب من ان تظهر المرأة جمالها و أنوثتها فى نفس الوقت الذي تؤدي فيه عملها و تتميز فيه ..
و لكن المرأة اللبنانية تعتبر من النساء المهضومات حقهن ، فإنه نظرًا لتعدد الديانات المعنرف بها في لبنان، تخضع مسالة الأحوال الشخصية لنحو 15 قانون أحوال مدنية مختلفًا. ومع ذلك للمرأة اللبنانية بنود تكفل حقها في كل قانون تختلف على حسب ديانتها. يبدأ سن الزواج من 12.5، ويسمح بتعدد الزوجات لو كان الزوج يعتنق الديانة الإسلامية. الأب هو رب الأسرة والواصي الشرعي للأبناء، وللذكر مثل حظ الأنثيين فيما يتعلق بالميراث. ولا يحصل الأبناء من أم لبنانية وأب غير لبناني على الجنسية اللبنانية..
لا يقتصر الأمر على انعدام المساواة أمام القانون بين المواطنين اللبنانيين المنتمين إلى طوائف مختلفة، بل إن المرأة تلقى معاملة جائرة على طول الخط، ولا تحظى حقوقها وأمنها بأية حماية. وقد بات تبني قانون مدني اختياري للزواج، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة بشدة في قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية القائمة، ضرورة مستحقة منذ وقت طويل . وبموجب قوانين السنة والشيعة والدروز في لبنان، يجوز للرجل طلب الطلاق في أي وقت ومن جانب واحد وبدون أسباب، بينما تقيد قدرة المرأة على التوصل إلى الطلاق، بتكاليف كبيرة وبعد إجراءات قضائية طويلة في أغلب الأحيان. ومن حيث المبدأ، تتيح هذه القوانين للمرأة إضافة شرط صريح في عقد الزواج ينص على تساوي حق الزوج والزوجة في الطلاق أحادي الجانب، إلا أن هذا الحق نادراً ما يمارس بسبب الضغوط والأعراف الاجتماعية.
"المرأة تشكل في لبنان نصف المجتمع إلا أن مشاركتها في الحياة الاقتصادية لا تتعدى 23 في المئة، على الرغم من التحاقها العالي بالتعليم، حيث تتقارب نسبة النساء الجامعيات ونسبة الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي جامعي". وأشارت الدراسة إلى أنه "من اللافت للنظر ارتفاع نسبة النساء الأميات إلى 10.2 في المئة، في حين أن نسبة الرجال الأميين تساوي 5.6 في المئة. وتعمل المرأة إجمالا في قطاعي الخدمات والتجارة، إلا أنها لا تتصدر المهن المصنفة كوادر عليا، بل تقوم إجمالا بالمهن الإدارية والاختصاصية". وجاء في الدراسة أن "المرأة تصنف إجمالاً باعتبارها موظفة أكثر من كونها ربة عمل أو عاملة لحسابها الخاص". ولفتت الدراسة إلى أن "فجوة الدخل بين المرأة والرجل تكبر في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي، وهي تصل أحياناً إلى 38 في المئة في قطاع النقل والاتصالات"، مضيفة ان "معدل البطالة عند النساء ينخفض مع العمر بحيث أن المرأة تتوقف عن البحث عن العمل لتصبح غير ناشطة اقتصادياً، على عكس الرجل. كما بينت الدراسة نسبة الأسر التي ترأسها سيدة تشكل 15 في المئة من إجمالي الأسر في لبنان، وان أغلبية ربات الأسر سيدات متقدمات في العمر وأميات".
اما فيما يخص العمل للنساء اللبنانيات فإنه تشغل نسبة 21% من النساء في مجال الهندسة، وهي النسبة المسجّلة في نقابة بيروت، في المقابل، تشكل نسبة 32 في المئة من الطبيبات المسجلات في نقابة الأطباء حتى عام 2009، و25 في المئة في نقابة أطباء الأسنان حتى عام 2010، و42 في المئة في نقابة الصيادلة حتى عام 2009، و17 في المئة من الممرضات في نقابة الممرضين حتى عام 2009. واستناداً إلى مصدر وزارة العدل حتى عام 2011، هناك 41 في المئة من القضاة الإناث، و33 في المئة من المحاميات وفقا لنقابة المحامين حتى عام 2007.
أما مجلس الخدمة المدنية فيشير حتى العام 2011، إلى أن 31 في المئة من النساء يعملن في الإدارات الرسمية.
واستناداً إلى مصدر المركز التربوي للبحوث والإنماء تخلص الدراسة إلى أن 46 في المئة تعمل في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان حتى عام 2010، و48 في المئة من طالبات المدارس للتعليم المهني والتقني الرسمي و47 في المئة في الخاص. أما في التعليم العالي، فهناك 53 في المئة من الطالبات، و50 في المئة من المديرات و37 في المئة من الأستاذات حتى عام 2010.
في حين تؤكد نقابة المصورين الصحافيين في لبنان حتى عام 2009 وجود نسبة 4 في المئة من المصورات. وهناك 24 في المئة من النساء مسجلات في نقابة الفنانين حتى عام 2009.
و من اهم النماذج الرائدة من النساء اللبنانيات :
-ريا الحفار حسن : حصلت على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي عام 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.
تقلدت مناصب عليا فى الدولة حيث: عملت كمساعدة لوزير المال ومنسقة تنفيذ الشؤون المالية في وزارة المال اللبنانية.
عملت مساعدة مدير العلاقات العامة بقسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك بيبلوس
عملت كمستشار لوزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان
عملت في مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وكانت مسؤولة عن مجموعة من المشاريع المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء وقد عملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 2 و3 والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.
ثم وفى عام 2011عينت وزيرةً للمال في حكومة الرئيس سعد الدين الحريري بعهد الرئيس ميشال سليمان.
-ليندا مطر: خط اسمها تاريخ المرأة في لبنان والعالم العربي. حملت معها مخزوناً تاريخياً من النضال في سبيل الحرية والدفاع عن قضايا إنسانية، لتصبح رائدة في قضية المرأة والمجتمع.
ليندا مطر، بعد ستة وثمانون سنة، لم تفقد ايمانها وعزيمتها في التغيير وتحقيق المساواة بين الجنسين.
اختارتها المجلة الفرنسية "ماري كلير" عام 1995 لتكون من بين مئة سيدة حركن العالم. ترأست «لجنة حقوق المرأة اللبنانية»، وهي اليوم عضو في قيادة «الاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي». هكذا اثبتت مطر، جدارة المرأة في كونها عنصر فعال ونصف المجتمع.
ناضلت مطر خلال أكثر من أربعين عاماً من أجل حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، وذلك من خلال الجمعيات غير الحكومية التي أسستها. انتخبت رئيسة للمجلس النسائي سنة 1996 لمدة أربع سنوات، وترشحت للانتخابات النيابية في السنة نفسها، ولكنها لم تنجح. شاركت في العديد من المؤتمرات العربية والاقليمية كمؤتمرات الامم المتحدة في المكسيك، كوبنهاجن، نيروبي، وبكين(حيث قدمت محاضرة عن "المرأة والنزاعات المسلحة"
رسخت ليندا أيضاً قلمها في خدمة القضايا التي دافعت عنها، فكتبت العديد من المقالات حول موضوع المرأة، الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونشير أيضاً إلى أنها انتخبت عضواً في مكتب "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" في لبنان.
اذا فإن المرأة اللبنانية هي مثال للمرأة بكل ما تعينه الكلمة من معنى فهى جميلة ، ذات فكر متفتح ، مثقفة و ذات قيمة فعالة فى المجتمع .
يبلغ تعداد سكان دولة لبنان 4,467,390 نسمة و تبلغ نسبة الاناث حوالى 49,2 بالمائة اى حوالى 2,197,955 نسمة .
