دخل إضراب عمال شركة غزل المحلة يومه العاشر على التوالي بالرغم من نتائج الإجتماع الذي عقده أسامة صالح وزير الاستثمار مع وفد من عمال الشركة ، أمس الثلاثاء ، لبحث سبل الأزمة وإنهاء الإضراب.
انتهي اجتماعهم بالوزير بتنفيذ مطالب العمال وهي تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور فى قطاع الغزل والنسيج بعد إقرار الحد الأدنى للأجور فى اجتماع المجلس القومى للأجور يوم 22 فبراير الجارى على ان يتم تطبيقه على العاملين بقطاع الأعمال العام، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص إعفاء العمال من مبلغ 200 جنيه من التأمينات، وإعادة هيكلة القطاع الطبى فنيا وإداريا، إلى جانب احتساب أيام الإضراب مدفوعة الأجر،وتشكيل مجلس إدارة جديد معين من رئيس و4أعضاء لإدارة الشركة، ،وتوفير وحدة أشعة بالرنين المغناطيسى بمستشفى غزل المحلة.
كما وعد وزير الاستثمار بإقالة رئيس الشركة القابضة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة القابضة للغزل والنسيج إلا أن العمال استمروا في إضرابهم عن العمل لليوم العاشر على التوالي مطالبين بتعليق منشورا رسميا بهذه النتائج للنظر في فض الإضراب من عدمه.
بينما رأي البعض الأخر على ضرورة إقالة رئيس الشركة القابضة لتكبيده الشركة خسائر فادحة منذ عام 2007 ، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة الشركة وليس مجلس معين.