.jpg)
دخل الصراع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، و"بنك آسيا" المقرب من حركة "الخدمة" التي يتزعمها الداعية، فتح الله غولن، مرحلة جديدة بتصعيد من البنك الذي يعيش أوضاعا صعبة، إذ قرر أخيرا مقاضاة هيئة حكومية بتهمة شن "حملة تشويه" ضده طوال تسعة أشهر.
وقال البنك في بيان لها إنه الهيئة الحكومية المشرفة على مراقبة المصارف في تركيا BDDK "التزمت الصمت حيال الهجمات اليومية التي يعرض لها البنك، وذلك بالتزامن مع تناقل وسائل الإعلام التركية أخبارا تشير إلى أن الهيئة "اتخذت خطوات مباشرة ضد البنك، بينها ما يسمح له بتعليق أعماله أو إرغامه على الاندماج بمصرف آخر.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن مصدر مالي قوله إن الهيئة تراقب قرابة عشرة مصارف تركية، ولكن كان هناك حرص على عدم تسريب أي اسم منها، باستثناء اسم "بنك آسيا"، معتبرا أن في ذلك مخالفة للقانون الذي يكفل حماية البنوك.
وبحسب بيان للمصرف التركي فقد أكد "بنك آسيا" أنه وجه "تحذيرات شفهية ومكتوبة" لهيئة BDDK في السابق، ولكن الهيئة لم تتحرك من أجل "نفي الاتهامات الكاذبة وحملة التشويه" وفقا للمصرف الذي تابع بالقول: "لقد التزمنا بالصبر حتى اليوم، ولكننا قررنا نقل المعركة إلى مرحلة جديدة بتقديم شكوى ضد BDDK والمسؤولين الذين قصروا في واجباتهم وشنوا هجوما مفتوحا" عليه.
وكان الصراع بين أردوغان وغولن قد دخل في أبعاد جديدة بعد وصول أردوغان إلى كرسي الرئاسة، مع إشارة أردوغان إلى أن المواجهة مع الداعية والحركة التابعة له "ستشتد" وقد ألغت الحكومة التركية وشركات تابعة لها عدة اتفاقيات مع "بنك آسيا" ما أدى إلى تعثره وتراجع تصنيفه الائتماني.
وسبق ذلك دخول "بنك الزراعة" الحكومي أكبر مصرف مقرض في تركيا، في مفاوضات مع "بنك آسيا" لدراسة الاستحواذ عليه، ولكن سرعان ما انهارت تلك المفاوضات، كما انهارت مباحثات مماثلة مع "مصرف قطر الإسلامي" ليقرر بعدها "بنك الزراعة" افتتاح ذراع إسلامية لعملياته المصرفية، ضمن خطة الحكومة لتأسيس ثلاثة مصارف رسمية تعمل وفقا للشريعة.
ويعتبر "بنك آسيا"، عاشر أكبر مصرف على مستوى البلاد. وتقول الحكومة التركية إنها تعتزم إنشاء ثلاثة مصارف إسلامية حكومية تعمل كنوافذ متوافقة مع الشريعة إلى جانب المصارف التقليدية التي تمتلكها، وهي "بنك الزراعة" و"بنك هلك" و"بنك فاكيف"، علما أن هناك أربعة مصارف إسلامية تعمل حاليا بتركيا أبرزها "بنك البركة" و"تركيا فيننس".