دعا بنك مصر في دعوى قضائية عاجلة تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للاتصالات واعتبارها كأنها لم تكن.
قال البنك في صحيفة دعواه التي تنظرها المحكمة بجلسة 25 نوفمبر الجاري إنه يساهم في هذه الشركة بنسبة 9.1% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع، وقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية في 28 مايو 2007 وقررت موافقة الأعضاء الحاضرين الممثلين للشركة استمرارها وتقرير امتيازات لعدد 35813 سهما من أسهم رأسمال الشركة لتتحول إلى أسهم ممتازة يحصل عليها حملة الأسهم العادية عند حصولهم علي الأرباح، وتلك الأسهم تمثل قيمة الزيادة الأخيرة في رأسمال الشركة.
وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 21 يناير 2008 تضمن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي.
ووصف البنك هذه القرارات بأنها باطلة، وطالب بإلغائها لبطلان النصاب القانوني للحاضرين.