دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اللواء محمد إبراهيم، لإطلاق لحيته، اقتداء برؤسائه سواء رئيس الجمهورية أو

دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، اللواء محمد إبراهيم، لإطلاق لحيته، اقتداء برؤسائه سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، موضحين أن الوزير سيحصل على امتيازات أخروية ودنيوية.

وعلق هشام النجار، عضو اللجنة الإعلامية للحزب البناء والتنمية، على مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة التى دعا فيها الضباط الملتحون لحلق لحاهم مقابل العودة بامتيازات وضمانات، قائلا: "فى المقابل لماذا لا ندعو الوزير لإطلاق لحيته، اقتداء برؤسائه فى العمل رئيس الجهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، قبل أن يكون اقتداء بسيد البرية صلى الله عليه وسلم"، مشيراً إلى امتيازات سيحصل عليها الوزير أخروية ودنيوية أيضاً.

وأكد "النجار" فى بيان صادر عن الجماعة الإسلامية اليوم الاثنين، "أن قضية الضباط الملتحين أخذت حجماً أكبر من حجمها، رغم أنها حقوقية بامتياز، فللوزير الحرية فى حلق لحيته أو إعفائها، وما دام حراً فى حلقها، فالضباط أحرار فى إعفائها".

وقال عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، موظف فى الدولة، وعليه تنفيذ الحكم القضائى الخاص بعودة الضباط الملتحين لعملهم مرة أخرى، مؤكداً أنه لا أحدَ فوق القانون.

وأضاف: "لم أكن أتمنى أن تصل هذه القضية إلى ما وصلت إليه خاصة أن هناك أولويات يجب الاهتمام بها قبل الانشغال بالفروع والمظهر الخارجى، والأولويات بالنسبة للوزارة وقادتها هى تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار، وبدء صفحة جديدة من التعامل الراقى والمسئول مع الشعب، وأن تتغير ثقافة رجل الشرطة فيصبح عزيزاً شديداً على المجرمين والبلطجية والمسجلين خطر وتجار المخدرات وتجار السلاح ومافيا قطع الطرق والسطو المسلح، وفى المقابل يكون ذليلاً ويخفض جناحه للمواطن المصرى الشريف ويحسن معاملته".

وتابع: "من المنطقى بعد الثورة أن تمكن وزارة الداخلية لعناصرها الإيجابية من ذوى الضمائر والشرفاء والوطنيين، سواء كانوا ضباطاً وضباط صف مسلمين أو مسيحيين، ملتحين أو غير ملتحين".

وأكد تعاطفه الشخصى مع الضباط وضباط الصف الذين تقدموا بطلبات رسمية بإطلاق اللحية، ولم يُسمح لهم، ولم يطلقوها وظلوا فى عملهم، مضيفاً: "هؤلاء أضعاف أضعاف من أطلقوها بالفعل فتم إيقافهم عن العمل، أما من لم يطلقوا لحاهم فهم يقومون بعملهم ويؤدون واجبهم فى حفظ الأمن فى مرحلة يحتاج فيها الوطن لجهود الجميع من المخلصين، وظلوا كما هم حليقى اللحى إلى أن يقضى الله أمراً، ويتم تقنين هذا الأمر بصفة رسمية.

وتساءلَ النجار عن دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، لكون هذه القضية تتعلق بحقوق الإنسان، أم أنهم لا يتحدثون إلا فى حقوق الملحدين والشواذ جنسياً؟