بنوك

دعا عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إلى الاستفادة من السيولة


دعا عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إلى الاستفادة من السيولة الضخمة المتوفرة لدى المصارف العربية والإسلامية بالمشاريع المنطقة العملاقة مثل قناة السويس والجسر بين البحرين والسعودية، معتبرا أن اندفاع الدول نحو الصكوك الإسلامية دليل ثقة بالمنتجات والبنوك الإسلامية التي رأى أنها قادرة على تجاوز اختبار "بازل 3"، كما أكد مراقبة البنوك العربية للحسابات المرتبطة بداعش.

وقال يوسف، في حوار مطول مع CNN بالعربية حول أبرز التطورات الاقتصادية بالمنطقة والعالم وخطوات "مجموعة البركة" معلقا على الاندفاع العالمي إلى أسواق الصكوك، بعد خطوات بريطانيا والشارقة هونغ كونغ وسلطنة عُمان: "هذا يدل على أن التجربة الخاصة بالبنوك الإسلامية بدأت تأخذ حيزا جيدا عالميا، كما أن النظرة للبنوك والمنتجات باتت إيجابية بعكس السنوات الماضية التي كان فيها نوع من الحذر نتيجة عدم فهم تلك المنتجات وقصر عمر التجربة."
وأقر يوسف، لدى سؤاله عن عودة الجدل حول صكوك بنك "غولدمان ساكس" إثر إعلان البنك تفكيره بالعودة لطرحها من جديد، بوجود "تحديات" تعترض كل إصدار قائلا: "ليس هناك إصدار من دون تحديات، فبنك البركة – تركيا مثلا أراد اصدار صكوك، واحتاج الأمر لعامين من البحث مع السلطات لأن تلك الصكوك تحتسب من رأس المال، وفي نهاية الأمر تمكنّا من إصدار تلك الصكوك بنجاح كبير، وبدأت كل البنوك التركية تحذو حذونا."

وحول شهادات قناة السويس واعتمادها كطريقة لتمويل ذلك المشروع العملاق قال يوسف: "على المستوى الفني، كنت أفضل لو أن البنوك أعطيت فرصة المساهمة في تمويل قناة السويس، وأنا كرئيس مجلس إدارة بنك مصري هو البركة – مصر كنت أتمنى لو تركت لنا فرصة المشاركة في هذا المشروع لأن البنوك القومية يجب أن تتمكن من المساهمة في المشاريع القومية، كما أن لدى البنوك الإسلامية مستويات تمويل جيدة يمكنها توظيفها في مشاريع مماثلة."

وتابع موضحا: "على المستوى الفني، كنت أفضل طرح تلك الشهادات على طريقة الشرائح لأن المبلغ المستهدف، وهو 60 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.3 مليارات دولار، مبلغ ضخم، وكان من الأفضل الحصول عليه عبر طريقة الشرائح."

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى