دعا مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، جميع القضاة إلى تعليق العمل في جميع المحاكم بمختلف درجاتها لأجل غير مسمى، لحين

دعا مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، جميع القضاة إلى تعليق العمل في جميع المحاكم بمختلف درجاتها لأجل غير مسمى، لحين سحب القرار الجمهوري الذي وصفه النادي بـ«المعدوم»، والخاص بإعادة انعقاد مجلس الشعب الصادر حكم بحله من قبل المحكمة الدستورية العليا.

وطالب القضاة خلال اجتماع طارئ، بمخاطبة الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، لتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».

وأعلن النادي أنه «في حالة انعقاد مستمر»، لحين إلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية، والذي وصفه القضاة بأنه «كارثة دستورية».

وطالب القضاة خلال اجتماعهم، بتدخل مجلس القضاء الأعلى، والقيام بدوره في «الحفاظ على هيبة القضاء»، موضحين أن القرار الجمهوري «يعد عقبة مادية أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وينحدر إلى درك الاعتداء المادي من رئيس الدولة على أعلى محكمة في البلاد».

وأضافوا: «القرار يمثل بداية تنذر بأسوأ العواقب، وتجافي أهداف ثورة 25 يناير فيما كانت تبتغيه من إرساء دولة القانون، وإقامة دعائم النظام الديمقراطي».