دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري إلى وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء امام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في
كتب : محمد البسفى
دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري إلى وقفة احتجاجية بعد غد الثلاثاء امام مجلس الدولة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم في قضية الطعن على صحة اختيار الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان، وذلك للمطالبة باسقاط تأسيسية فاقدة للتوافق الشعبي والشرعية، والدعوة لإعادة تشكيلها على أسس موضوعية واضحة تكفل تمثيل لكل قوي المجتمع وليس لفصيل واحد.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن "الشعبية للدستور" تسعى مع شركائها من القوى المدنية المنضوية تحت "جبهة دستور لكل المصريين" لتأكيد سقوط شرعية تأسيسية التيار الديني، وعدم الاعتراف بوجودها، أو تمثيلها لأحد سوى الاخوان والسلفيين الذين يخالفون الاجماع الوطني العام، والذين رفضت كل قوى المجتمع من مؤسسات واحزاب ونقابات وشخصيات عامة التورط معهم في جريمة كتابة دستور لا يعبر عن كل المصريين، وانما عن الفصيل الديني فقط، المتواطوء مع بقايا نظام مبارك، لتصفية الثورة وإعادة انتاج النظام الفاسد المستبد.
واكد عبد الرحيم أنه سواء صدر الحكم في القضية المرفوعة ضد سيطرة البرلمان على التأسيسية لصالح موقفنا أم لا، فأننا لن نقبل بالأمر الواقع الفاسد، وسنناضل من أجل جمعية تأسيسية مستقلة ودستور لكل المصريين بلا تهميش أو اقصاء لأى فصيل، بما في ذلك الاسلاميين.. دستور يعبر عن اهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لا دستورا استبداديا يكرس للقمع والفساد و يعيدنا للوراء.
وشدد على أن الدستور احد معارك الثورة الحاسمة، خاصة بعد اتضاح فصول المؤامرة في ترشيحات الرئاسة، وتجرأ رموز عهد مبارك على العودة بقوة، والاشتراك مع القوى الدينية على الرقص على دماء شهداء الثورة.
