دفع المدعون بالحق المدني في ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة
دفع المدعون بالحق المدني في ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم، في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، بنظر الدعوى.
وقال الدفاع إن القصية ”جريمة قتل، ولابد أن يحاكم المتهمين أمام محكمة جنايات، وليس جنح كما جاء في أمر الإحالة”.
طالب بعض المحامين إدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومأمور قسم مدينة نصر، ورئيس مصلحة السجون، ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين في القضية بشخصهم، وليس كمسؤولين عن الحقوق المدنية، وسماع شهادة باقي المجنى عليهم الذين نجو من الحادث، وادعاء مدني بعشرين ألف جنية، وسؤال أهلية المجنى عليهم لأن لهم طلبات.
ومن ناحية أخرى فقد طلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى س الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
