ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الحاكم فى عاصمة مالي باماكو يدرس مسألة اتهام الرئيس المخلوع امادو تومانى بالخيانة العظمى والاختلاس.
ووفقا لما ذكره موقع إلكتروني إخباري فى باماكو، فإن المجلس العسكري رفض التخلي عن السلطة على الرغم من ما تردد سابقا أنه سيعيد العمل بدستور البلاد.
وكتب على الصفحة الافتتاحية للموقع اليوم "قادة الانقلاب يعتزمون حتي ملاحقة الرئيس المخلوع"
وأضاف الموقع "فى ضوء تهديد تمرد الطوارق يعتزم قادة الانقلاب أيضا تنظيم مؤتمر وطنى لتحديد مستقبل البلاد ".
وكان قائد الانقلاب أمادو سانوجو قد قال ليلة أمس الثلاثاء إن المؤتمر الذي سيعقد غدا الخميس، سوف يضم قادة سياسيين واجتماعيين لتحديد مستقبل مالي "بصورة ديمقراطية".
وقال سانودو للصحفيين "سيقبل جميع الأطراف بما يتوصل إليه المؤتمر من أجل التعامل السريع مع الموقف الأمني فى الشمال".
ومن ناحية أخرى يفر المئات من شمال مالي حيث تحاول حركة أنصار الدين تطبيق الشريعة فى بلدتي جاو وتيمبوكتو.
وتعد أنصار الدين حركة إسلامية تقاتل من أجل استقلال شمال مالي بجانب الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
ووفقًا لمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 215 ألف شخص على الأقل فروا من الصراع فى شمال مالي حتى الآن ووصلوا للدول المجاورة حيث تتناقص الموارد بسبب أزمة الغذاء.
وأضافت المفوضية إن نحو 400 شخص يفرون يوميًا من بلدات جاو وكيدال و تيمبوكتو منذ أن سيطرت الحركة الوطنية لتحرير ازواد على هذه المدن.