بنوك
ذكرت تقارير محلية، إن البنك المركزي المصري سدد أمس، أول أقساط الودائع الكويتية التى حصل عليها عامى 2013 و2015 بإجمالى
ذكرت تقارير محلية، إن البنك المركزي المصري سدد أمس، أول أقساط الودائع الكويتية التى حصل عليها عامى 2013 و2015 بإجمالى 4 مليارات دولار فى إطار مساعدات عربية وخليجية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية آنذاك.
وأفادت صحيفة "المال" في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن القاهرة على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة 2 مليار دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام، بينما تلقى المركزى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ %2.5 مستحق السداد بشكل نصف سنوى.
وعلمت الجريدة، أن قيمة القسط الذى قام المركزى بتحويله عبر حساباته الخارجية بلغت 691 مليون دولار، متضمنًا فائدة نصف السنوية بقيمة 25.8 مليون دولار.
وكان المركزى قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليارات دولار، وقال محافظ البنك فى تصريحات للجريدة فى نوفمبر الماضى، إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام الجارى، مؤكدا الاستعداد لمواجهة أى التزامات مستقبلية.
وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام الجارى، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزى الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر للجريدة، عن انتهاء البنك من سداد كامل الوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار عبر رد القسط الأخير بقيمة 250 مليون دولار يوم الأربعاء قبل الماضى.
وأوضحت المصادر أن الأموال التى قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى «المركزى» بتاريخ 12 أبريل 2013 من دون فائدة، هى جزء من ودائع حصلت عليها مصر بأكثر من 17 مليار دولار، ويسعى البنك إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات ونصف تنتهى منتصف عام 2020.
وساهمت ودائع الخليج وغيرها من المديونيات الخارجية بشكل كبير فى إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبى لمصر عقب تعويم سعر الصرف الأجنبى ليصل الى 42.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23 مليارا فقط وقت تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما أنها تعد جزءا من الدين الخارجى الذى قفز أيضا الى نحو 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2017 – 2018 بينما كان فى حدود 56 مليارا بنهاية يونيو 2016. يسدد أول أقساط الوديعة الكويتية والأخير من "الليبية"
ذكرت تقارير محلية، إن البنك المركزي المصري سدد أمس، أول أقساط الودائع الكويتية التى حصل عليها عامى 2013 و2015 بإجمالى 4 مليارات دولار فى إطار مساعدات عربية وخليجية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية آنذاك.
وأفادت صحيفة "المال" في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن القاهرة على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة 2 مليار دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام، بينما تلقى المركزى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ %2.5 مستحق السداد بشكل نصف سنوى.
وعلمت الجريدة، أن قيمة القسط الذى قام المركزى بتحويله عبر حساباته الخارجية بلغت 691 مليون دولار، متضمنًا فائدة نصف السنوية بقيمة 25.8 مليون دولار.
وكان المركزى قد اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليارات دولار، وقال محافظ البنك فى تصريحات للجريدة فى نوفمبر الماضى، إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام الجارى، مؤكدا الاستعداد لمواجهة أى التزامات مستقبلية.
وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام الجارى، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزى الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر للجريدة، عن انتهاء البنك من سداد كامل الوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار عبر رد القسط الأخير بقيمة 250 مليون دولار يوم الأربعاء قبل الماضى.
وأوضحت المصادر أن الأموال التى قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى «المركزى» بتاريخ 12 أبريل 2013 من دون فائدة، هى جزء من ودائع حصلت عليها مصر بأكثر من 17 مليار دولار، ويسعى البنك إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات ونصف تنتهى منتصف عام 2020.
وساهمت ودائع الخليج وغيرها من المديونيات الخارجية بشكل كبير فى إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبى لمصر عقب تعويم سعر الصرف الأجنبى ليصل الى 42.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23 مليارا فقط وقت تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما أنها تعد جزءا من الدين الخارجى الذى قفز أيضا الى نحو 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2017 – 2018 بينما كان فى حدود 56 مليارا بنهاية يونيو 2016.
