ذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانوني الخاص بالطعن على قرار إيقاف نشاط شركتي نقل الركاب "أوبر" و"كريم"، أنها توصي بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بتعطيل نشاط الشركتين.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي "أوبر" و "كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، إلى جلسة السبت المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت دائر الفحص، بأن التأجيل جاء لتقديم المذكرات والمستندات والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وقام رئيس الدائرة، المستشار سعيد القصير، بالتنحي عن نظر الطعن استشعارًا للحرج، وقامت المحكمة بنظر الطعن برئاسة المستشار محمود أبو الدهب.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في مارس الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك.
وصدر حكم القضاء الإداري في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة "التاكسي"، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وقررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإيقاف ترخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" لأنشطتهما داخل مصر.
وتقدم شركتا أوبر وكريم، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، في الشهر الماضي، لبطلان حكم القضاء الإداري المُقر به وقف نشاط الشركتين في مصر
وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 15 مايو المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تجميد نشاط شركتي "أوبر" و"كريم".
وذكرت تقارير صحفية، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بنشاط شركتي أوبر وكريم مؤقتا.
وأفادت الوكالة اليوم، أن ممثل شركة "كريم"، طالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن.