ذكرت وسائل إعلام يابانية أن بنك “طوكيو ميتسوبيسي يو – أف جاي” قام بتجميد حسابات الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن بنك "طوكيو ميتسوبيسي يو – أف جاي" قام بتجميد حسابات الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بناءً على طلب وارد من  إحدى محكمات نيويورك.
وكان هذا البنك  يتولى 80% من المحاسبات في التجارة بين إيران واليابان. وقد يؤدي تجميد الحسابات إلى  قيام الشركات اليابانية بإيقاف عملياتها المصرفية مع أصحاب الحسابات المجمدة والخاصة بشراء النفط ضمنا.

ويجري البنك حاليا مشاورات بهذا الشأن مع الحكومة اليابانية. وأفادت وسائل الإعلام اليوم  أن محكمة أحد أحياء نيويورك أشعرت في فبراير، بنك "طوكيو ميتسوبيسي يو – أف جاي" الياباني بتجميد حسابات الحكومة والبنك المركزي الإيرانيين بمبلغ 2.6 مليار دولار. وقد اتخذت تلك الخطوة في إطار القضية الجنائية الخاصة  بتفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في عام 1983. وتتهم جهات أمريكية المخابرات الإيرانية بتدبير وتنفيذ هذه العملية. ويهدف تجميد الحسابات إلى  توفير أموال من شأنها دفع تعويض محتمل لذوي الضحايا.

وقد توجه الخطوة المتخذة ضربة كبيرة إلى  تجارة إيران الخارجية، علما أن اليابان كانت ثالث أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الاتحاد الأوروبي والصين. لكن مشتريات النفط اليابانية من إيران انخفضت منذ عام 2003 بمقدار الضعف على خلفية تأزم  النزاع  بشأن البرنامج النووي الإيراني. وشهدت السنة الماضية  أيضا انخفاض  استيراد النفط الإيراني في اليابان بنسبة 11.7%. وتقوم طوكيو حاليا بتقليص تلك المشتريات، وذلك بعد إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.