قال المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الحكومات المتعاقبة فى مصر قامت بجهد واضح لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، الشىء الذي ساهم فى جذب الاستثمارات من رجال الأعمال من الأشقاء العرب.
المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر اكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية ، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات الاخوة السعودين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، و التي تقدر بعدة مليارات .
وإذا كانت الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الاقليمى والعالمى الجديد ، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، و من ذلك:
• توحيد المواصفات واسس الرقابة خاصة فى السلع الزراعية والصناعية.
• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، و البدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3,1 مليار مستهلك .
فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالاضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.
واليوم فى هذا الملتقى، سنتحاور بشفافية ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.