قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي سيراقب ما يحدث للاقتصاد والتضخم، وسيعدل السياسة وفقًا لذلك، مؤكدًا أن السياسة النقدية «في وضع جيد» للتعامل مع المخاطر المقبلة
وأوضح رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه «إذا ظل الاقتصاد قويا ولم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%، فيمكننا التراجع عن سياسة ضبط النفس بشكل أبطأ.» لكنه أكد أنه «إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، أو انخفض التضخم بسرعة أكبر مما كان متوقعا، فيمكننا التحرك بسرعة أكبر».
كما أكد جيروم باول، أن السياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر والشكوك التي نواجهها في متابعة جانبي تفويضنا المزدوج.
وأشار «باول» إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه قرارات ملموسة حاليًا للمضي قدمًا، فيما يتعلق بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. ولفت إلى أن التضخم الأساسي لا يزال متصاعداً، لكنه أكد أيضُا أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.
وتابع: «عند النظر في تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر». «نحن لسنا في أي مسار محدد مسبقا. سنواصل اتخاذ قراراتنا، اجتماعًا تلو الآخر».
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. ويأتي هذا القرار في أعقاب تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، رغم استمرار ارتفاع التضخم الأساسي.
وأكد جيروم باول، أن سوق العمل، على عكس التوقعات السابقة، لم يعد يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسعار. وأضاف باول أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، مع التأكيد على أن السياسة النقدية لن تتأثر بالانتخابات الرئاسية المقبلة على المدى القريب.
وبهذا الخفض الجديد، يكون الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة مرتين على التوالي، في محاولة منه لتشجيع النمو الاقتصادي والحد من المخاطر المحتملة للركود.