أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته ضمن فعاليات “القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤” المنعقدة بمدينة بدبي، أن الدولة المصرية حرصت – في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة – وبدعم من قيادتها السياسية الرشيدة على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدير، الأمر الذي مكنَّ الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المُركبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وأسهم في مجمله في تعزيز مستويات أداء الاقتصاد المصري؛ والذي أظهر خلال السنوات الأربع الماضية قدرة كبيرةً في مواجهة تلك الأزمات، ليُصنَّف من بين عددٍ قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادةً ملموسة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجَّل في المقابل معدلات نمو بلغت في المتوسط 4.3% خلال الفترة (2020-2023).
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تغفل في سياق مسيرتها نحو التعزيز المتواصل لمعدلات الأداء الاقتصادي، السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات التنموية، على رأسها “مبادرة حيـــاة كريمـــة: مجتمعـــات قرويـــة مُســـتدامة” لافتاً إلى أنها تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة علـــى منصـــتها الدوليـــة من بين أفضل الممارسات الدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، علاوة على ريادة الدولة المصرية عالميًّا لتوطين “النهج المكـاني لأهـداف التنميـة المسـتدامة”، من خلال تلك المبادرة التي تحقق سبعة أهداف مجتمعة من أهداف التنمية المستدامة.