رئيس الوزراء يكشف سبب رفع سعر السولار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها الخميس، لتوضيح أسباب الزيادة المقررة على أسعار الممحروقات، أن رفع أسعار المحروقات جاء للتكيف مع الارتفاع العالمي، مؤكدًا أن «ميزانية الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر».

وأوضح أن سعر السولار كان من المفترض أن يصبح 11 جنيها، لكن الدولة لا تزال تسعى لتخفيف الأعباء غلى المواطنين، موضحًا أن رغم الزيادة المقررة أمس إلا أن مصر لا تزال تصنف كواحدة من أرخص 10 دول لسعر السولار ومن أرخص 20 دولة بالنسبة لسعر البنزين.

وأشار إلى أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أي أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار.

وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.

ولفت مدبولي إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز المرتبطة بأسعار الوقود كان سعرها 65 جنيها في حين كانت تكلف الدولة 160 جنيها، أما في الشهور الثلاثة الأخيرة فاصبحت تكلف الدولة 200 جنيه في حين يتم بيعها بـ75 جنيها، مما يعني زيادة دعم البوتاجاز هذا العام.

وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.

وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت وضعت سعر البرميل 60 دولارا وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين.

وتابع مدبولي أنه تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا، في ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022.

وأضاف أن الناتج المحلي المصري الاجمالي يتضاعف بطريقة غير مسبوقة ومستوي دخل المواطن المصري بيزداد، مؤكدا أن زيادة الناتج المحلي يعني استمرار المشروعات القومية الكبيرة ومنها مشروع حياة كريمة الذي يحقق للمواطنين مستوي جودة حياة لائقة ويخلق فرص عمل على المستوي المحلي.

وأوضح أن معدل البطالة وصل الآن إلى أقل من 7.5%، موضحا أن المشروعات القومية خلقت ملايين من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستعلن عن برنامج جديد لتحفيز زراعة القمح، موضحا أن مصر مستمرة في دعم صناعة الأسمدة لدعم الفلاح، موضحا أن الرئيس وجه بوضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأوضح أن متوسط المخزون الاستراتيجي من السلع يصل لـ6 أشهر وزيادة الدعم التمويني لـ90 مليار جنيه، موضحا أنه تم وضع منظومة جديدة لرفع سعر الأردب ووجود حافز إضافي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج «تكافل وكرامة»، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنوياً هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.

وأضاف أن الحكومة تعمل على مجابهة التحديات غير المسبوقة، وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.